نظَّم بيت التمويل الكويتي، ممثلاً بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة، ورشة عمل على مستوى المجموعة بعنوان: «مراحل التخطيط في عملية التدقيق الشرعي»، بحضور ومشاركة 26 من موظفي الإدارات الشرعية في 3 من وحدات المجموعة، هي: الكويت - البحرين - تركيا، بهدف إثراء الخبرة المهنية في التدقيق الشرعي الداخلي للمشاركين، وتبادل الخبرات والتجارب الفنية المشتركة على مستوى الإدارات الشرعية في مجموعة بيت التمويل، وتوحيد المنهجية العلمية والعملية في مجال التخطيط السنوي والاستراتيجي لعمليات التدقيق الشرعي الداخلي. 

وخلال ورشة العمل تم تقديم 3 برامج أساسية تحت عناوين: إجراءات إعداد الخطة السنوية الاستراتيجية للتدقيق الشرعي من تقديم الشيخ محمد المعلا - بيت التمويل - البحرين، وإجراءات إعداد خطط مهام التدقيق الشرعي من تقديم د. إسماعيل هاتوغلو - بنك كويت ترك، والتخطيط المهني لمهام التدقيق الشرعي وفق معيار ISAE3000 من تقديم الشيخ يوسف الماجد - بيت التمويل - الكويت.

وقد أشاد المدير التنفيذي للتدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة، عبدالله الشعيب، في كلمة بختام ورشة العمل، بالمواد التي قدمت، والمشاركات الفاعلة في الورشة المشتركة، مبيناً أهمية التخطيط الاستباقي لعملية التدقيق الشرعي وأثره الإيجابي على جميع المراحل اللاحقة لعملية التدقيق الشرعي.

Ad

وأكد الشعيب أهمية التواصل مع الزملاء على مستوى المجموعة من خلال الورش المشتركة، لما له من أثر إيجابي ونتائج مثمرة وداعمة للأداء ووتيرة الإنجاز، حيث تُتاح الفرصة في مثل هذه المناسبات لتبادل الخبرات، وتطوير الأعمال، وتوحيد المنهجية المهنية للتدقيق الشرعي، مشيراً إلى أهمية التدقيق الشرعي باعتباره ركناً أساسياً في حوكمة الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالكويت.

وشدَّد الشعيب على أهمية التخطيط، ووضع البرامج التنفيذية للخطط الموضوعة، وتحويلها إلى جداول زمنية تمتد على فترات مختلفة، مع مراعاة عناصر المتابعة والتقييم وإعداد الجداول والمخططات التي تبين مراحل الإنجاز، مع تأكيد أهمية تسجيل الملاحظات، إن وجدت، وعرضها على فرق العمل بمنتهى الشفافية والمهنية، بحيث يتم تدارك ما يمكن أن يؤثر على معدلات الإنجاز، ونِسب النجاح، ومعايير التوافق مع الأحكام والتطبيقات الشرعية، مع مراعاة طبيعة وخصائص كل سوق من الأسواق التي تعمل فيها وحدات «بيت التمويل»، والالتزام بتعليمات وضوابط الجهات الرقابية في كل بلد، شرعية كانت أو تنظيمية إدارية.