قبل نحو أسبوع من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، زادت تعقيدات خارجية الضغوط على «الإطار التنسيقي»، صاحب أكبر كتلة نيابية، بشأن جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات بين مكوناته المرتبطة بإيران.
ومع بدء العد التنازلي للمواعيد الدستورية المتعلقة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في بغداد، أكد صلاح بوشي، عضو «ائتلاف دولة القانون»، الذي يقوده زعيمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مشاورات توحيد مسار تشكيل الحكومة، أن «الإطار التنسيقي لا يخشى التلويح الأميركي بالتدخّل في الشأن العراقي».
وفي ردّ ضمني على تقرير نُقل عن مسؤول أميركي أن واشنطن ترهن الشراكة القوية مع بغداد بخطوات ضرورية لتفكيك الميليشيات المدعومة من طهران، شدد بوشي على أن «قرار تشكيل الحكومة يُعد شأناً سيادياً خالصاً تحدده الإرادة الوطنية ومخرجات الانتخابات» التي أحرزت بها بعض الفصائل المسلحة نتائج مهمة.
وذكر، في تصريحات اليوم، أن «محاولات الضغط الخارجي باتت بلا قيمة أمام واقع جديد صنعته القوى الوطنية داخل مجلس النواب المقبل، كما يدرك الإطار أن بناء الحكومة القادمة سيخضع لمعادلة عراقية - عراقية، لا لإشارات واشنطن ولا لتوجيهات مبعوثيها».
ورأى أن واشنطن قد تلوّح، لكنها لن تستطيع تغيير مسار سياسي «قرر العراقيون حسمه عبر الصناديق الانتخابية والتحالفات الدستورية».
وفي ظل مؤشرات على تصاعد القلق من استمرار الانسداد السياسي بشأن التوافق حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، وإمكانية مقاطعة واشنطن للوزارات التي ستمنح للفصائل العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، الأنباء التي ذكرت أن حكومة محمد شياع السوداني تلقّت رسالتَي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرُّض العراق لضربات عسكرية.
في غضون ذلك، أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن قادة الميليشيات العراقية الموالية للنظام الإيراني، وفي خضمّ تحذيرات من هجمات إسرائيلية وشيكة، طالبوا بتسليم أسلحتهم إلى الحكومة العراقية المقبلة، فيما جدد «حزب الله» العراقي رفضه لدعوات حصر السلاح بيد الدولة.