أول العمود: مُخزٍ ما يتعرض له الفلسطينيون من برد قارس وأمطار متوالية على خيامهم دون أي مساعدة!
***
ملاحظات نسجلها هنا على شكل النقاش وأدواته التي رافقت صدور قانون المخدرات الجديد وقبله تعديل مناهج وزارة التربية.
لا شك في أن هذه الملفات تتطلب نقاشاً علمياً مستفيضاً لا يمكن أن تستوفيها دردشات في منصات التواصل الاجتماعي من قِبل هواة!
ما تداوله الفضاء العام حول قانون المخدرات جرى بعيداً عن حال الأسرة الكويتية التي تبدلت وتغيرت عبر عقود من الزمن، وأنتجت لنا أسرة مختلفة تماماً، حيث خرجت المرأة للعمل وزاد الاتكال على العمالة المنزلية، وتغير دور الرجل في المنزل وتسربت بعض مهامه إلى الزوجات! اليوم نحن في مواجهة موجات الطلاق المتزايدة (71 ألف حالة بين 2007 و2017)، والعنف الأسري 9102 حالة بين أعوام 2020 و2025، دينَ منهم 2600 شخص!
يجب أن نضع سلوكنا الأسري وعلاقاتنا الاجتماعية تحت المجهر ونحن نناقش انتشار المخدرات المخيف في الكويت، لأن الحالة النفسية للفرد تتشكل بتراكم نوع العناية الاجتماعية من عدمها، وانفراطها يكون سبباً للانحراف.
على ضفة أخرى، لوحظ أن نقاش مناهج التعليم الجديدة كان بعيداً عن ثالوث التعليم التقليدي، وهو: جودة المدرسين، والطلبة وأسرهم، والمناهج.
نقول ذلك مع استذكارنا لجنة تحقيق داخلية لمتابعة ما رافق إعداد الكتب الجديدة.
لقد كان مؤلماً خبر هيئة الغذاء بأن 70٪ من الطلبة لا يتناولون إفطارهم قبل ذهابهم للمدارس! ماذا يعني ذلك؟ يعني السهر لساعات متأخرة، وغياب الدور الأسري، فالموضوع ليس مجرد طعام، بل حالة اجتماعية داخل بيوت كثيرة كما تقول الإحصائية.
كل قانون يصدر يحمل في طياته قصصاً ومِحناً، والحاصل عندنا هو الاكتفاء بنشر مواد القانون، ونسيان الخلفية الاجتماعية لتلك التشريعات.