انتهت مؤسسة البترول الكويتية من تأسيس شركة البترول الكويتية العالمية، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة، وعلامتها التجارية كيو أيت (Q8). وتُعد من أكبر الشركات التي يتم تأسيسها في تاريخ الكويت من حيث رأس المال. ووفق عقد التأسيس، تم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ 1.129 مليار دينار، وعدد أسهمها مماثل لرأس المال، إذ تبلغ قيمة كل سهم ديناراً واحداً.
وتتساءل مصادر ذات صِلة: هل ستكون تلك الشركة بديلة عن مؤسسة البترول الكويتية داخل السوق المحلي، كونها ستكون وفق عقد التأسيس؟ كما تساءلت مصادر نفطية: هل هناك حاجة إلى تأسيس شركة لاستعمال شعار Q8 فقط؟ وهل الشركات النفطية المحلية ستكون تابعة للشركة الجديدة، أم ستكون كل شركة مستقلة بنشاطها الحالي؟
وقالت المصادر إن الأهم هو أن «كيو أيت» هي التي ستموِّل الشركات التابعة، وكذلك إقراض وكفالة الشركات لدى الغير، والعمل كوسيطٍ لشراكتها التابعة في جميع أنواع العمليات التمويلية، معربين عن اعتقادهم بأن مشاركة الشركة في عمليات كفالة وإقراض سيشكِّل مصاريف وكُلفاً أكثر على الشركات التابعة، متسائلة: ماذا عن مصير ناقلات النفط؟ وهل سيتم تخصيصها مثلما كانت سابقاً ملكاً للقطاع الخاص؟
ولفتت إلى أن اسم الشركة (Q8) بدأ العمل به أواخر 1993 في محطات الوقود التابعة للكويت في هولندا وبلجيكا وإيطاليا والسويد والدنمارك.
وتساءلت المصادر: هل «كيو أيت» ستكون مسؤولة عن كل صناعات النفط، سواء كان الاشتغال في صناعة البترول داخل الكويت وخارجها، في أي من مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك الحفر للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، وغيرها من المواد الهيدروكربونية، وتنمية وتطوير حقول النفط والغاز وإنتاجها، وإنتاج وتصفية وتكرير وتصنيع ونقل وتخزين المواد المذكورة، وأي من منتجاتها، وتسويقها وبيعها وتصديرها، إضافة إلى الاشتغال في صناعة البتروكيماويات داخل البلاد أو خارجها، فضلاً عن مسؤوليتها عن كل محطات تعبئة الوقود في البلاد؟ وهل ذلك يعني أن شركات النفط المحلية العاملة بالكويت ستكون تابعة لتلك الشركة الجديدة، ماعدا الشركات البحرية، مثل ناقلات النفط؟ وإذا كانت «كيو أيت» شركة إضافية تعمل إلى جانب مؤسسة البترول، هل ستستوعب موظفين جدداً؟ والسؤال الأهم: ما موقع الشركة الجديدة (كيو أيت) من عمليات دمج شركات القطاع النفطي؟