البورصة بحاجة إلى نظام رقابي آلي لرصد انحراف السيولة

ذكر «الشال» أن سوق الأوراق المالية (بورصة الكويت) مازال محافظاً على مستويات تداول أو سيولة عاقلة بعد نزوع بعض تداولاته إلى المضاربة الضارة التي استمرت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الفائت، وكان معدل قيمة التداول اليومي للسوق قد بلغ 111.4 مليون دينار للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ثم ارتفع إلى 129.7 مليونا للأسبوع الأول من نوفمبر الفائت.ولا بأس في ارتفاع السيولة العاقلة، ولكن، كانت سيولة حصدت منها 10 شركات قيمتها السوقية لا تتعدى 0.7% من قيمة شركات السوق نحو 16.8% من إجماليها لما مضى من السنة الحالية وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، وكان لا بد من التحذير من انحرافها حتى لا يؤخذ كل السوق بجريرة بضعة مضاربين. ما حدث في الأسابيع الـ 6 اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر هو تحوّل طيب، فقد هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع إلى نحو 92.5 مليون دينار، أو أدنى بنحو -17.0% مقارنة بمستواها للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وأدنى بنحو -28.7% من مستوى الأسبوع الأول من نوفمبر، وأدنى بنحو -17.4% من معدل سيولة السوق لما مضى من العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.ودرجة نضج التداول تتضح بشكل أكبر عندما تقارن بتأثر معدل تداولات الشركات العشر الأعلى معدل دوران، أو الأعلى سيولة، فقد انخفض معدل سيولتها بنحو -67.6% مقارنة بمعدل الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وانخفض بنحو -61.0% مقارنة بمعدل الأسبوع الأول من نوفمبر، وانخفض بنحو -67.5% مقارنة بمعدل ما مضى من العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر. وخلال الأسابيع الستة الفائتة، انخفضت معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر، بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 37.3 مرة محسوباً على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 0.03%.تشديد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة مقروناً بقسوة العقوبة وضخامة الغرامة لحالات التلاعب ربما كانت سببا رئيسيا لحصاد الأسابيع الستة الفائتة، وتبقى هناك ضرورة لاستحداث نظام رقابي آلي يكشف الانحراف في مهده إن حدث، فالإجراءات الاستباقية أكثر فعالية وأقل تكلفة، ومازالت هناك حاجة لمعرفة مبرر جموح تداولات الشركة الصغيرة المذكورة.