حذرت منظمات أممية اليوم الجمعة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات الجوع والمرض وسوء التغذية في قطاع غزة رغم الإعلان رسميا عن انتهاء المجاعة في ظل الدمار الهائل للبنية التحتية وانهيار سبل العيش والإنتاج الغذائي المحلي نتيجة القيود المفروضة على العمليات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر من جنيف عن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أكدوا فيه أن أكثر من 6ر1 مليون شخص (نحو 77 في المئة من السكان) لا يزالون يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي بينهم أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة معرضون لسوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل وذلك وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأفاد البيان بأن معظم الأسر لا تزال تواجه نقصا كبيرا في الغذاء والمياه النظيفة رغم تدفق الإمدادات الغذائية والتجارية عقب إعلان إيقاف إطلاق النار وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأغذية المغذية وصعوبة الحصول عليها فضلا عن اعتمادهم الواسع على المساعدات الإنسانية واستمرار النزوح لأكثر من 730 ألف شخص.

Ad

وكان قد صدر في وقت سابق اليوم من العاصمة الإيطالية (روما) أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حيث أعلن خروج جميع مناطق القطاع من مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة والأخطر) غير أنه صنف أربع محافظات في القطاع (شمال غزة ومحافظة غزة ودير البلح وخانيونس) حاليا ضمن مرحلة الطوارئ (وهي المرحلة الرابعة من التصنيف) وذلك حتى أبريل 2026 كما عدل تصنيف محافظة غزة من مرحلة المجاعة إلى مرحلة الطوارئ.

وأوضح البيان أن المرحلة الحالية تشير إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي يتسم بفجوات كبيرة في استهلاك الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة خطر الوفيات وذلك التحسن المسجل في التصنيف.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة إذ لا تلبي الاستجابة الإنسانية الحالية غير أبسط متطلبات البقاء على قيد الحياة فقط محذرين من انتكاس هذه المكاسب المحدودة بين ليلة وضحاها في حال عودة الحرب.

وطالبت المنظمات الأممية بضمان وصول إنساني وتجاري مستدام وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع ورفع القيود المفروضة على الواردات الأساسية بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستلزمات الرعاية الصحية فضلا عن زيادة التمويل لمنع مزيد التدهور وتمكين جهود التعافي.