وسط خلاف دبلوماسي متواصل مع بكين، أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي عن أملها في مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأقرب وقت ممكن، وسط رد فاتر من الأخير، حسب ما أفادت أمس وكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك وسط تقارير بأن ترامب طلب، الشهر الماضي، من تاكايتشي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء باليابان، خفض التوتر مع الصين، في اليوم نفسه الذي أجرى فيه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، واتفقا خلاله على زيارة للرئيس الأميركي لبكين في أبريل، وسط هدنة تجارية صامدة بين البلدين.
في الوقت نفسه، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية القومية، المحسوبة على الصقور المتشددين ضد الصين، أن طوكيو «منفتحة دائماً على الحوار» مع بكين، مضيفة في مؤتمر صحافي أن «الصين جارة مهمة لليابان، ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة».
وأثارت تاكايتشي غضب بكين بعد أن اعتبرت في كلمة أمام مجلس النواب أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «خطراً وجودياً» على اليابان، ربما يستدعي تحريك قوات عسكرية يابانية.
واعترضت بكين على التصريحات التي اعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية، مذكرة بالاتفاقات التي تنص على التزام اليابان بمبدأ «الصين الواحدة»، وطالبت تاكايتشي بسحب تصريحاتها بشكل واضح وصريح، غير أن رئيسة الوزراء اليابانية رفضت التراجع صراحة.
ورداً على ذلك، اتخذت الصين جملة إجراءات عقابية أبرزها توجيه نصيحة لرعاياها بعدم السفر إلى اليابان. ويشكل الصينيون ربع السياح الذين يسافرون الى اليابان، ويعتبرون الأكثر إنفاقاً. وحسب بيانات صادرة أمس تباطأ نمو عدد الزوار الصينيين إلى اليابان في نوفمبر إلى أضعف وتيرة له منذ حوالي أربع سنوات.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، أمس الأول، اليابان باتخاذ موقف غامض وترك عمداً قضايا حاسمة دون حل بشأن مسألة تايوان، في محاولة لتضليل الرأي العام والتنصل من المسؤولية. وتقول بكين إن الحكومة اليابانية الحالية تعتمد مغالطات تاريخية لتبرير هذا الغموض.
وتتهم بكين اليابان بتعمد تجاهل الإشارة إلى إعلان القاهرة (1943) وإعلان بوتسدام (1945)، إضافة إلى البيان المشترك بين الصين واليابان عام 1972، الذي أكدت فيه طوكيو أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتستند بدل ذلك إلى تأويل مثير للجدل لاتفاقية سان فرانسيسكو الموقعة عام 1951، وهي معاهدة السلام التي أنهت رسمياً حالة الحرب بين اليابان والحلفاء. وتنص الاتفاقية على تخلّي اليابان عن جميع حقوقها ومطالبها في تايوان، لكنها لا تحدد الجهة التي تؤول إليها السيادة على الجزيرة. ويستند بعض الأطراف إلى هذا الغموض القانوني للقول إن الوضع القانوني لتايوان «غير محدد» ولم يُحسم بشكل صريح في الاتفاقية.