ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي في ظل مخاوف بشأن الطلب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار، أو 2.4 بالمئة مسجلة 60.3 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1 دولار، أو 2.6 بالمئة إلى 56.6 دولاراً.
وانخفض سعر الخامين عند التسوية أمس مقتربا من أدنى مستوياتهما في خمس سنوات في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية ـــ الأوكرانية، إذ يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.
من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.31 دولار ليبلغ 59.13 دولارا للبرميل في تداولات أمس مقابل 60.44 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وأمر ترامب أمس بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفا أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.
وقال وارن باترسون المحلل لدى (آي.إن جي) ان «المخاطر الروسية واضحة ومعلنة سلفا، لكن هناك مخاطر جلية تهدد إمدادات النفط الفنزويلية».
وجاءت أحدث تعليقات ترامب بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.
وليس واضحا عدد ناقلات النفط التي ربما تتأثر، ولا كيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن مثلما فعل الأسبوع الماضي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية إلى المنطقة.
وبينما تخضع سفن كثيرة تحمل النفط في فنزويلا لعقوبات، فإن سفنا أخرى تنقل نفط البلاد، وكذلك نفطا خاما من إيران وروسيا، لم تُفرض عليها عقوبات. وتنقل ناقلات تستأجرها شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض كانت واشنطن منحته سابقا.
وذكرت مويو شو، كبيرة محللي النفط في كبلر «يمثل إنتاج فنزويلا النفطي واحدا بالمئة تقريبا من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، في مقدمتهم مصاف صينية صغيرة مستقلة إلى جانب الولايات المتحدة وكوبا».
والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الفنزويلي الذي يشكل نحو أربعة بالمئة من وارداتها.