قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد العزيز الإبراهيم اليوم الاثنين إن دولة الكويت تعكف حاليا على عملية إعداد ووضع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح الإبراهيم في كلمة دولة الكويت أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة أن دولة الكويت تعمل أيضا على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأوضح أن ذلك يأتي استكمالا وتطويرا لسياسات دولة الكويت الاستراتيجية في المجالات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد واتساقا مع آخر المستجدات الدولية والوطنية الحاصلة في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد.
وأكد سعى دولة الكويت بصورة دورية ومنتظمة نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها الوطنية الرامية إلى كفالة الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن دولة الكويت أصدرت بجانب ما هو قائم من نظم تشريعية وإجرائية ورقابية عدة تشريعات جديدة ترتبط مباشرة بتعزيز التنفيذ الأمثل للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن من ذلك إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد متضمنا تطوير العديد من الإجراءات الداعمة لأهداف ومهام وصلاحيات الهيئة والمعززة لمعطيات وأوجه استقلاليتها فنيا.
كما أشار إلى إصدار القانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية والذي جاء إصداره تلبية لمتطلبات تنفيذ التوصيات الدولية ليكون هذا التشريع بمثابة خطوة جوهرية جادة نحو تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الوطني في مجال تيسير عمليات تبادل التعاون الجزائي الدولي نظرا لما تضمنته أحكامه من نصوص وقواعد وتدابير تكفل فاعلية آليات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القضائية عبر الوطنية.
وشدد على أهمية العمل من أجل التركيز على بحث ودراسة سبل وتدابير تقييم مخاطر الفساد وآليات قياس مدركاته ومسبباته وتحليل اتجاهاته في وقت بات واضحا وفي أحيان كثيرة الروابط العملية والصلات الجزائية المشتركة فيما بين الفساد وأنماط ارتكابه.