أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً إدارياً بشأن تنظيم آلية الحجز في صالات الأفراح التابعة لها، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة الكاملة في الاستفادة من هذه الصالات، ومنع أي صور التلاعب أو الاستغلال أو التربّح غير القانوني على حساب المواطنين.
ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن «الشؤون» وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، حظرت مطلقاً التنازل عن حجز صالات الأفراح لأي شخص آخر وتحت أي ظرف، مؤكدة أنه في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالحجز، يتعيّن إلغاؤه رسمياً، مع إعادة المبلغ المدفوع تحت بند الحجز، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، لافتة إلى أن ثمّة فرق تفتيش ميدانية، تضم عناصر رجالية ونسائية، ستجوب على الصالات، وتتولى التحقق من أن صاحب الحجز هو نفسه صاحب المناسبة، مع التأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستخدام الصالات.
الإبلاغ الفوري وشددت «الشؤون»، في التعميم، على منع طلب أو تحصيل أي مبالغ مالية مقابل التنازل عن الحجز أو تسهيل استخدام الصالات، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة دون تهاون بحق كل من يثبت تورّطه في التلاعب أو تقاضي مبالغ مالية بغير وجه حق، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر التواصل معها من خلال تطبيق واتساب على الرقم 22484531، مؤكدة ضمان السرية التامة للمُبلّغين، وموضحة أن التعميم يأتي في إطار حفظ الحقوق ومنع الاستغلال غير القانوني للصالات، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
محاولات تحايل منظمة في السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ «الجريدة» أن التعميم جاء بعد رصد محاولات منظمة للتحايل على نظام الحجز، ووجود شبهات بتشكّل شبكة تعمل على حجز صالات الأفراح وإعادة تأجيرها مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستغلة حاجة المواطنين وضيق فترات الحجز، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً وحازماً لوضع حد لهذه الممارسات.وبيّنت المصادر أن الوزارة بدأت فعلياً بتشديد الرقابة وتكثيف جولات التفتيش الميدانية، بالتوازي مع حصر الحجوزات المشبوهة ومراجعة بياناتها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالات مباشرة للجهات المختصة دون أي استثناءات، حفاظاً على قيمة وماهية الصالات، وغلق أي أبواب خلفية غير قانونية تسعى لاستغلالها بصورة خاطئة.وشددت على أن صالات الأفراح تُعد من مرافق الدولة العامة التي خُصصت لخدمة المواطنين وفق أسس العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن أي محاولة لاستغلالها لأغراض ربحية أو احتكارية تُعَد تجاوزاً صريحاً ومخالفة جسيمة لن يُتسامَح معها، مبينة أن إجراءات الوزارة الصارمة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لاحتكار حجوزات الصالات أو المتاجرة بها، وأن الحزم في التطبيق سيستمر، حمايةً للمرافق العامة من الاستغلال، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.