كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن تحقيق قفزة نوعية كبيرة على صعيد الانضباط المالي، تمثلت في الانخفاض الكبير الذي طرأ على الملاحظات المسجّلة على معاملات الصرف من 2515 في العام المالي (2022/2023) إلى 210 ملاحظات فقط خلال السنة المالية الحالية (2025/2026).
وبينما أوضح عيسى، في تصريح صحافي اليوم، أن النسبة المئوية لانخفاض الملاحظات المالية لامست ال 92 بالمئة خلال 4 سنوات مالية متتالية، أشار إلى نجاح الوزارة أيضاً في معالجة حالات الامتناع التي تسجّل من جانب مكتب المراقبين الماليين المسؤول عن مراجعة الأعمال والأمور المالية كافة المتعلقة بالوزارة، لتصل إلى «صفر» بعدما كانت 87 حالة.
وقال إن معدل الانخفاض هذا استمر خلال العامين الماليين الأخيرين توالياً، بما يعكس التزام «الشؤون» الكامل باللوائح والنظم المالية للدولة، مؤكداً أن التعاون والوثيق الذي تمّ بين الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومكتب المراقبين، كان له بالغ الأثر الايجابي فيما تحقق من نجاح لافت.
سُلطة الوزير
وذكر عيسى، أن حالات الامتناع بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقوم بردّها، عندما تكون المعاملة مخالفة لأحكام واللوائح والقواعد المالية، موضحاً أن للوزير وحده سُلطة اعتماد هذه المعاملات، عبر إدخالها بالنظام الآلي لوزارة المالية، ثم يتم تثبيتها من «المراقبين» على الوزارة كملاحظة، والإشارة إليها وذكرها في التقرير السنوي الذي يصدر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي للتحقيق فيها كونها مخالفات جسمية، معتبراً أن ما يميّز وضع الوزارة اليوم عدم وجود أي حالات امتناع خلال السنوات الأخيرة، ما يؤكد الإلتزام الكامل باللوائح والنظم والقوانين المالية للدولة بالشراكة الفاعلة مع الجهات والأجهزة الرقابية في الدولة ومنها «المراقبين».
ولفت عيسى إلى أن الأرقام تكشف مساراً متدرجاً لتصحيح الممارسات المالية الخاطئة إذ انخفضت الملاحظات من 2515 ملاحظة بالسنة المالية (2022/2023) إلى 1904 ملاحظات في (2023/2024) بنسة مئوية 24 بالمئة، وفي السنة المالية الماضية بلغت الملاحظات 746 ملاحظة بانخفاض ناهز 61 بالمئة، حتى وصلنا إلى 210 ملاحظات فقط خلال العام المالي الحالي وبانخفاض لامس 72 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، وبنسبة 92 بالمئة من إجمالي الملاحظات.
حالات «الامتناع»وأفاد بأنه «على صعيد حالات الامتناع، فقد تراجعت من 87 حالة بالعام المالي (2022/2023) إلى 50 في (2023/2024) بانخفاض يناهز 43 بالمئة، قبل أن تختفي تماماً بالسنتين الماليتين الأخيرتين لتسجل نسبة خفض كلية 100 بالمئة»، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس انتقالاً حقيقياً من مرحلة تصحيح الأخطاء إلى الوقاية عبر مراجعة الإجراءات وضبطها قبل وصولها إلى المراقبين.
وأضاف «بشأن الملاحظات التي ما زالت تُسجّل، فمعظمها لا يتعلق بمخالفات جوهرية، بل أغلبيتها تأخّر بعض الإجراءات أو نقص في بعض المرفقات، أو تأخير إتمام عمليات صرف، وهذه أمور طبيعية في ظل حجم العمل الكبير الذي تتحمله الوزارة ومسؤولياتها المالية المتشعبة»، مشدداً على أن الأهمية لا تكمن في وجود ملاحظات من عدمه فحسب، بل في قدرة فرق العمل على متابعتها وتصحيحها بسرعة، وهو ما تعمل عليه إدارة الشؤون المالية والإدارية بصورة يومية عبر التواصل مع القطاعات المختلفة وتوضيح متطلبات كل معاملة.
منظومة إجرائية متكاملة وراء إيجابية النتائج
شدد عيسى على أن ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة ليس عملاً فردياً، بل بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة
د. خالد العجمي، وبفضل منظومة متكاملة من الإجراءات، تبدأ من إعداد المعاملة في قطاعات الوزارة، مروراً بمراجعتها من الإدارات المختصة، وصولاً إلى مكتب المراقبين الماليين الذين يقومون بدورهم في ضمان سلامة الصرف.
وأضاف أن «هذه التجربة تؤكد أن الالتزام بالقوانين لا يتعارض وسرعة الإنجاز، بل على العكس كلما كانت الدورة المستندية واضحة، واللوائح مفهومة ومفعّلة، تراجعت الملاحظات والامتناعات، وارتفع مستوى الثقة في أداء الجهة الحكومية أمام أجهزة الرقابة ومؤسسات الدولة»، مؤكداً أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون ينظر إلى هذه الأرقام كنقطة انطلاق لمزيد من التطوير، مع استمرار تعزيز ثقافة الإلتزام وتحسين جودة الإجراءات، واستثمار ما تحقق من نتائج إيجابية حماية للمال العام وترسيخاً لمبادئ الحوكمة.