تطرق تقرير «الشال» إلى البيانات المتوافرة لدى وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، التي أظهرت انخفاضاً في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2025 مقارنة بسيولة أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة قيمة التداولات لشهر نوفمبر نحو 392.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.9 بالمئة عن مستوى سيولة أكتوبر البالغة نحو 404.7 ملايين، بينما أعلى بما نسبته 21.9 بالمئة مقارنة مع سيولة نوفمبر 2024، عندما بلغت آنذاك نحو 322.2 مليوناً.
في التفاصيل، بلغ عدد الصفقات في شهر نوفمبر 569 صفقة، ضمنها حصدت محافظة حولي أعلى عدد ب 168 صفقة، ممثلة بنحو 29.5 بالمئة من الإجمالي، تلتها محافظة الأحمدي ب 155 صفقة، مثلت نحو 27.2 بالمئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات ب 55 صفقة، ممثلة بنحو 9.7 بالمئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 172.2 مليونا، مرتفعة بنحو 1.6 بالمئة، مقارنة مع أكتوبر عندما بلغت نحو 169.4 مليونا.
وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 43.8 بالمئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 41.9 بالمئة في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 137.4 مليونا، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنسبة 25.3 بالمئة مقارنة بالمعدل.
وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 425 صفقة، مقارنة ب 400 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 405 ألف دينار، مقارنة بنحو 424 ألفا في أكتوبر، أي بتراجع بحدود -4.3 بالمئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 124.7 مليوناً، أي بانخفاض بنحو -19.0 بالمئة مقارنة مع أكتوبر، حين بلغت نحو 154.1 مليوناً. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.7 بالمئة مقارنة بما نسبته 38.1 بالمئة في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 144.9 مليونا، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أدنى بما نسبته -13.9 بالمئة، مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في نوفمبر 130 صفقة، مقارنة ب 157 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 959 ألفا، مقارنة بنحو 981 ألفا، أي بانخفاض بحدود -2.2 بالمئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 93 مليونا، أي بنسبة 18.5 بالمئة، مقارنة مع أكتوبر، حين بلغت نحو 78.5 مليونا. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.7 بالمئة، مقارنة بما نسبته 19.4 بالمئة في أكتوبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 76.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنحو 21.8 بالمئة عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة مقارنة ب 18 صفقة لشهر أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر نوفمبر نحو 7.2 ملايين دينار، مقارنة بمعدل أكتوبر، البالغ نحو 4.4 ملايين، أي بارتفاع بحدود 64.0 بالمئة. كما تمّت صفقة واحدة لنشاط المخازن في نوفمبر 2025 بقيمة 3 ملايين، مقابل صفقة واحدة بقيمة 2.7 مليون في أكتوبر 2025.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2024)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 322.2 مليونا إلى نحو 392.9 مليونا، أي بما نسبته 21.9 بالمئة، كما أسلفنا، حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 49.3 بالمئة، سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 19.9 بالمئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 7.1 بالمئة.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الفائت، أي الأشهر ال 11 الأولى من العام الحالي بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.078 مليارات إلى نحو 3.915 مليارات، أي بنسبة 27.2 بالمئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 4.270 مليارات، وهي أعلى بما نسبته 21.6 بالمئة عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليارات.