أصبحت التنمية المستدامة محور اهتمام جهاز الأمم المتحدة، الذي يعلن دوماً عن الخطة المشتركة والحاجة إلى إعادة تفعيل الخطط لتنفيذ أهداف التنمية، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح للالتزام بخطة 2030، ومن خلال ورش عمل عدة تشير أجهزة الأمم المتحدة إلى أن سبب التراجع بتنفيذ الخطط التنموية يكمن في جائحة كوفيد-19، والتي عصفت بالعالم أجمع حتى انتابت خطط الدول وأولوياتها حالة من الجمود.
ووسط ذلك كله لم تنس الكويت يوماً أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمسرح الدولي، وأبرزها القضاء على الفقر والجوع في كل مكان، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتعليم ذي الجودة والسلام، ويتضح ذلك من خلال السياسة الخارجية الكويتية إلى جانب الأذرع الاقتصادية والمتمثلة بالمؤسسات ومنها صندوق التنمية، الذي استمر في منح القروض لمساعدة الدول في توفير التعليم ذي الجودة والأمن الغذائي والمياه النظيفة.
وفي السياق ذاته، تأتي «رؤية الكويت» أيضاً وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، مرتكزة على القطاع الحكومي والخاص لتحقيق التنمية البشرية، غير متناسية تعزيز ذلك الإرث الدبلوماسي المتمثل بجسر الكويت الإنساني المستمر سواء باستضافة المؤتمرات لتجميع الدول المانحة وتوجيه المساعدات إلى الدول المنكوبة أو بمساهمة الدول، لإنقاذ ما أمكن إنقاذه من أماكن الكوارث في مناطق متعددة، واليوم تستمر الكويت في تثبيت قوام ذلك الجسر مستندة إلى إرثها الدبلوماسي المتميز تجاه تعزيز قوامها التنموي والدبلوماسي معاً... على دعم تسيير جسور جوية في مجالات الإغاثة، وتوفير اللوازم الصحية والمياه النظيفة. ولم تتأخر الكويت في دعم غزة من خلال حملة إغاثية عاجلة مستندة إلى الدور الإنساني للكويت هادفة إلى توفير الاحتياجات الأساسية والتبرعات المالية بالتعاون مع مؤسسات كشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والهلال الأحمر الكويتي، بهدف التنسيق وتسليم المساعدات إلى الجهات الإغاثية.
خلاصة الأمر هي معادلة صعبة لكن الجهود الدبلوماسية الكويتية وجمعيات النفع العام إلى جانب الجهود الفردية قد ساهمت في تشكيل تلك اللوحة الجميلة التي تضم «رؤية الكويت» بنهجها الدبلوماسي الإنساني لتبني جسر الإنسانية وتدعمه بمبادراتها المستمرة.
... وللحديث بقية