واصلت وزارة الداخلية ضرباتها لمافيا «العناوين السكنية»، ففي إطار الجهود المستمرة لقطاع شؤون الأمن الجنائي في مكافحة جرائم التزوير والاحتيال وحماية البيانات الحكومية، تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط تشكيل عصابي من 3 متهمين، امتهنوا تزوير المحررات الرسمية والتلاعب بالبيانات المدنية لتغيير عناوين السكن في البطاقة المدنية مقابل مبالغ مالية.وتعود تفاصيل القضية، حسبما ورد في بيان «الداخلية»، إلى ورود معلومات بوجود 3 أشخاص أحدهم آسيوي والآخران عربيان، يقومون بتزوير المعاملات الرسمية المتعلقة بعقود الإيجار والبيانات المدنية، واستغلال الأرقام الآلية لبعض المنازل في منطقتي جليب الشيوخ والفروانية لتمرير معاملات تغيير عنوان السكن بشكل غير قانوني، مقابل مبالغ تتراوح بين 40 و120 ديناراً للمعاملة الواحدة.وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد أفراد التشكيل، وتبيّن أنهم يجمعون الأرقام الآلية لمبانٍ مختلفة، ثم يقومون بإدخال بيانات غير صحيحة ضمن المعاملات الرسمية لتمرير طلبات تغيير العنوان بشكل مخالف للقانون.وأفادت «الداخلية» بأنه بعد اكتمال المعلومات، نفذ فريق المباحث عملية محكمة أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل متلبسين، حيث عُثر بحوزتهم على 1694 ديناراً، وجهاز طباعة، وقرص تخزين، وكاميرا تصوير، إضافة إلى معاملات مزورة جاهزة للتسليم.
وفي تفاصيل الخبر:
في إطار الجهود المستمرة لقطاع شؤون الأمن الجنائي في مكافحة جرائم التزوير والاحتيال وحماية البيانات الحكومية، تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة متهمين، أحدهم من الجنسية الآسيوية وآخران من جنسية عربية، امتهنوا تزوير المحررات الرسمية والتلاعب بالبيانات المدنية لتغيير عناوين السكن مقابل مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير المعاملات الرسمية المتعلقة بعقود الإيجار والبيانات المدنية، واستغلال الأرقام الآلية لبعض المنازل في منطقتي جليب الشيوخ والفروانية لتمرير معاملات تغيير عنوان السكن بشكل غير قانوني، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و120 ديناراً للمعاملة الواحدة.
وعلى ضوء تلك المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مختص للبحث والتحري، حيث تم جمع المعلومات ومتابعة تحركات المتورطين وطريقة تنفيذهم لهذه الجرائم، وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد أفراد التشكيل، وتبين أنهم يجمعون الأرقام الآلية لمبانٍ مختلفة، ثم يقومون بإدخال بيانات غير صحيحة ضمن المعاملات الرسمية لتمرير طلبات تغيير العنوان بشكل مخالف للقانون.
وبعد اكتمال المعلومات، نفذ فريق المباحث عملية محكمة أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل متلبسين، حيث عثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 1694 ديناراً، وجهاز طباعة، وقرص تخزين، وكاميرا تصوير، إضافة إلى معاملات مزورة جاهزة للتسليم.
وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات، أقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وبأن المبالغ المالية والمحررات المضبوطة هي حصيلة عمليات التزوير والتلاعب في بيانات العناوين المدنية، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.