قال المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر نوفمبر 2025 إن المؤشر العام لبورصة الكويت تراجع خلال الشهر، وسط مناخ استثماري سلبي عالمياً، وعمليات جني أرباح من المستثمرين.
مع ذلك، وفق التقرير، كان التراجع أقل حدة مقارنةً بمعظم الأسواق الخليجية الأخرى، وقد تراجع مؤشر السوق العام الكويتي بنسبة 1.9% في نوفمبر، متأثراً بتراجع أسهم قطاعات التكنولوجيا (-19%)، والمرافق (-7.7%)، والنفط والغاز (-5.6%).
وإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القطاع المصرفي في الكويت بنسبة 2.1% خلال الشهر، ومن بين الأسهم المصرفية، تراجع سهم بنك الكويت الوطني، صاحب الثقل الأكبر في المؤشر، بنسبة 4.5% خلال الشهر، وسجل البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج أكبر التراجعات، حيث انخفضا بنسبة 9.5% و5.5% على التوالي.
وكان بنك الخليج قد أعلن نتائجه للربع الثالث لعام 2025، إذ تراجع صافي أرباحه للأشهر التسعة بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 32.4 مليون دينار.
وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية هو الرابح الأبرز، إذ ارتفع بنسبة 21.4%، مدفوعاً بأداء شركة ميزان القابضة.
وارتفع سعر سهم «ميزان القابضة» بعد إعلان نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث زاد صافي أرباحها بنسبة 20.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 مليون دينار.
كما ارتفع سهم طيران الجزيرة بنسبة 17.4% خلال الشهر، عقب إعلان نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، التي أظهرت زيادة صافي الأرباح بنسبة 60.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليون دينار.
وبين «المركز» في تقريره أن المشهد الاقتصادي الكويتي كان إيجابياً في نوفمبر، خصوصاً بعد ترقية وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني السيادي إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم في الإصلاحات المالية، وقانون التمويل الجديد، وقوة وضع الأصول الحكومية، على الرغم من استمرار العجز والاعتماد على النفط والغاز.
ونما سوق الائتمان المحلي بنسبة 7.5% منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإقراض للمؤسسات المالية، وتعافٍ مستقر في الائتمان السكني والتجاري، مما عوض التراجع في قطاعي النفط والعقارات.
وفي الوقت نفسه، تسارع أداء القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.8، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وأعلى مستوى ثقة للشركات منذ يونيو، مما يرسخ أساساً متيناً للنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2% حتى عام 2028.
وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية، باستثناء السوق العُماني، أنهت الشهر على تراجع، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي المركب تراجعاً بنسبة 7.4%.
وتراجع هذا المؤشر بشكل متواصل طوال شهر نوفمبر 2025، بسبب المعنويات السلبية العالمية، مما أدى إلى خسائر واسعة النطاق في أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر والبحرين.
وتفاقم هذا التراجع بسبب نتائج الربع الثالث لعام 2025 لشركة أرامكو السعودية، التي أعلنت تراجع الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، وانخفاض في صافي الدخل بنسبة 2.2%، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط الخام (بمتوسط 70 دولاراً للبرميل) وتراجع أحجام المبيعات.
ومع ذلك، شهد الشهر إعلانين رئيسيين أتاحا تفاؤلاً على المدى الطويل. فقد كشفت شركة أدنوك عن استراتيجية استثمارية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار (2026-2030) لتعزيز طاقتها الإنتاجية، كما عززت السعودية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، مما أسفر عن عقد صفقات ثنائية بقيمة 270 مليار دولار تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتوسيع كبير لقطاع التعدين.
وعلى الرغم من مبادرات التنويع الاقتصادي هذه، فإن جني الأرباح وضعف أساسيات سوق النفط كانا عاملا المسار السلبي قصير المدى للمؤشرات الرئيسية في المنطقة.
في المقابل، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بفضل الدعم القوي للاقتصاد الكلي من التوقعات الاقتصادية الإيجابية لصندوق النقد الدولي واستمرار ارتفاع صافي الشراء من المستثمرين الأجانب.
ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت مكاسب هامشية بلغت 0.2% في نوفمبر 2025، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي العالمي، مما يعكس شهراً من الأداء المتفاوت مدفوعاً بشكل رئيسي بتقلب توجهات المستثمرين نحو الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات السياسة النقدية الأميركية. كما شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة طفيفة بلغت 0.1% في نوفمبر، حيث تم تعويض المخاوف المستمرة بشأن التقييمات العالية للأسهم وربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير بارتفاع في أواخر الشهر، مدفوعاً بتعليقات متساهلة صادرة عن الاحتياطي الفدرالي وآمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر.
وتباين الأداء عبر الاقتصادات الرئيسية، حيث ارتفع في اليابان بنسبة 1.4% على خلفية توقعات بتشديد السياسة المصرفية من بنك اليابان، بينما تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بنسبة 2.5%.
وتراجعت الأسهم الصينية بنسبة 1.7%، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب المحلي، وتأثير عمليات بيع أسهم التكنولوجيا العالمية.
وختم «المركز» تقريره بالإشارة إلى أن المحرك الرئيسي لتحركات السوق في ديسمبر هو اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي المرتقب جداً، إذ من المتوقع أن يحسم مسار أسعار الفائدة، خصوصاً وسط تزايد التوقعات بخفضها في أعقاب التعليقات الأخيرة.
وسيزيد من تعقيد ذلك إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتراكمة التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يتسبب في المزيد من التقلبات في الأسواق.
أما بالنسبة لأسواق الخليج، فمن المفترض أن يتحول التركيز إلى الأساسيات المحلية وتحركات أسعار النفط، مع تضاؤل تأثير المعنويات السلبية العالمية، علاوة على انحسار موجة جني الأرباح.