بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، د يعقوب الرفاعي، أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ دوره كإحدى الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في الكويت.
وأوضح الرفاعي أن الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك الكويتية تأتي منسجمة مع السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
وأفاد بأن البنوك الكويتية تؤدي دوراً محورياً في تمويل المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، مع تركيز متزايد على المشاريع المستدامة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، انسجاماً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ودعماً لجهود الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص القطاع على دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متقدمة لشريحة أوسع من المجتمع، مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.
من جانب آخر، أوضح الرفاعي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي تعكس متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.6%، فيما بلغت نسبة تغطيتها 242.1%، إضافة إلى سيولة رقابية بنسبة 21.5%، وفقاً للبيانات الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وعلى جانب المسؤولية المجتمعية، ذكر أن البنوك الكويتية تواصل التزامها بدورها الوطني، حيث بلغت مساهماتها في خدمة المجتمع نحو 995 مليون دينار خلال الفترة من عام 1992 حتى نهاية عام 2024، مما يعكس دورها الحيوي كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية.
وشدد على أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي الكويتي على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، يجعل من الاحتفاء به في اليوم العالمي للمصارف أمراً مستحقاً، تقديراً لجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في الكويت.