لا شك في أن الخروقات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة وغزة، تُعدّ انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار الذي اتخذته الأمم المتحدة. ونأمل من الشعب الفلسطيني ألّا يدع تلك التصرفات السيئة ليكون لها أي تأثير سلبي على قراراته التي يريد أن يتخذها من أجل إقامة دولته، فحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرض فلسطين - بما فيها الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية - كما كانت عليه الأوضاع قبل حرب 1967، أصبح أمرا واقعا بعد إقراره من الأمم المتحدة.
أما ما يقوم به المتطرفون من خروقات، فهذه طبيعتهم، فقد اشتهروا عبر تاريخهم بنقض العهود والمواثيق، كما تصفهم الآية الكريمة «أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» (سورة البقرة - 103)، فلن تؤثر تلك الخروقات على القرار الدولي. ولا شك في أنهم أضعف من أن يتحدُّوا المجتمع الدولي، وما يقومون به من خروقات سيزيدهم كراهية لدى شعوب العالم وسيزدادون عزلة.
فعلى الدول العربية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، والمطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من إنهاء الحرب على غزة، وخاصة بعد موافقة مجلس الأمن على خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، التي تتضمن أكثر من عشرين بندا، منها وقف الحرب، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الفلسطينيين تحكم غزة لمدة عامين، وتكوين قوة دولية برئاسة الرئيس الأميركي للحفاظ على الأمن في القطاع لمدة عامين.
وقد بدأت إسرائيل - كعادتها - تماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها خضعت أخيرا للضغوط الأميركية، وسمحت للجيش بمباشرة تنفيذ أعمال ميدانية لإزالة الأنقاض شرق رفح، لإقامة مدينة عليها، وأطلقت عليها رفح الجديدة، وأدخلت معدات ثقيلة لإزالة الركام وتهيئة الأرض للبناء. وبدأت تسميتها، غزة الجديدة، ورفح الخضراء، لإعمار المنطقة التي تحتلها إسرائيل.
إلّا أن الدول العربية والدول الممولة لإعمار غزة، رفضت ذلك، وطالبت ألا يبدأ أي إعمار في القطاع إلّا بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض غزة، كما جاء في اتفاق وقف النار.
نأمل أن يستمر الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني، وألا يُترك هذا الشعب وحده في مواجهة هؤلاء المتوحشين.