برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة افتُتحت، اليوم، أعمال الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشروعات المنزلية، الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين، بمشاركة رسمية من دول مجلس التعاون، وحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الخليجية والدولية.
وقال الحويلة، في كلمتها، إن «الملتقى يشكّل منصة خليجية متكاملة لدعم وتمكين أصحاب المشروعات المنزلية، عبر التدريب والتطوير والتسويق الرقمي والحلول التقنية، وتعزيز بيئة العمل الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس»، لافتة إلى أن المشروعات المنزلية أصبحت رافداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، لاسيما وسط التحوّل الرقمي المتسارع، الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب والمرأة والأسر المنتجة للمساهمة في التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت الحويلة أن حرص الكويت، خلال فترة رئاستها للجنة الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يعكس التزام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم لتمكين أصحاب هذه المشروعات، وإتاحة الفرص أمامهم للارتقاء بمبادراتهم وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ذات أثر تنموي ملموس.
وأضافت أن «هذه المشروعات تمثّل عنصراً فاعلاً في دعم الاستدامة الاجتماعية وتمكين الأسر، وأن الملتقى يأتي استجابة مباشرة للتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع المنزلية».
من جانبه، أعرب مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول «التعاون»، محمد العبيدلي، عن بالغ شكره وتقديره للكويت على الاستضافة والتنظيم المتميزين، مؤكداً دعم المكتب التنفيذي لأنشطة وبرامج الوزارة خلال المرحلة الماضية، معتبراً أن فترة رئاسة الكويت للجنة الشؤون الاجتماعية نموذج متميز للدعم والتعاون البنّاء، يعكس التزاماً راسخاً بدعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
وأشار العبيدلي إلى أن انعقاد الملتقى في الوقت الحالي يأتي في ظل تزايد الحاجة إلى توفير مسارات تمكين حقيقية للمشاريع المنزلية، التي أصبحت رافداً اقتصادياً مهماً في دول «التعاون»، وعنصراً فعالاً في دعم الاستدامة الاجتماعية وتمكين الأسر.
وأوضح أن المكتب التنفيذي ينظر إلى الملتقى بوصفه قناة ربط عملية بين أصحاب المشاريع المنزلية والقطاع الخاص، وفرصة لتوسيع دائرة الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر تقديم منصات حقيقية للتمويل، والتدريب، والتسويق الرقمي والحلول التقنية، بما يمكّن هذه المشاريع من الانتقال من نطاقها المحدود إلى مشاريع رائدة على مستوى الإقليم.
روافد النمو الاقتصادي
بدورها، قالت الأمينة العامة المساعدة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، نورة السالم، إن «المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أحد روافد النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون، ليس فقط لما توفره من فرص عمل ودخل مستدام، بل لما تؤديه من دور محوري في تعزيز الابتكار، وتمكين المرأة، ورفع مستوى المشاركة الاقتصادية للأسر، وإيجاد نماذج أعمال جديدة قائمة على التحول الرقمي».
وأضافت أن «الملتقى يهدف إلى تأسيس منصة خليجية متكاملة تجمع بين التدريب وبناء القدرات والتمويل والشمول المالي، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات بين الجهات الداعمة والمستفيدة، كما تسهم جلساته المتخصصة في صياغة خريطة طريق واضحة للانتقال بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من نطاق المبادرات الفردية إلى منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة والنمو».