تزامناً مع صدور المرسوم بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية أمس، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن هذا القانون يعكس دخول الكويت مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشدداً على أن «الداخلية» ماضية في حربها ضد المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع.
وصرح اليوسف أمس بأن القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، معتبراً أنه يشكّل منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي للكويت من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، فضلاً عن غرامات تصل إلى مليونَي دينار في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وأشار إلى أن التشريع الجديد غلظ العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة بهدف كبح هذه الجريمة، مما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، عبر منظومة قانونية تُرسّخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
وبينما يبدأ تطبيق القانون بعد 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، (15 الجاري)، أوضح اليوسف أنه ستتخلل الأسبوعين المقبلين حملة توعوية إعلامية شاملة تحت شعار «نحمي وطن» لتعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج، مؤكداً أن هذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده، كما تمكّن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
وشدد اليوسف على أن «الداخلية» لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع، داعياً إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن صدور المرسوم بقانون رقم (159/2025) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشدداً على أن وزارة الداخلية «ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع».
وأوضح اليوسف أن القانون الجديد جاء ليغلّظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكداً أنه يشكّل منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي للكويت من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار (6.6 ملايين دولار) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وبيّن أن التشريع شدّد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، لافتاً إلى أن من أبرز الحالات المشددة: استغلال القُصّر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون، وإجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة، وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه، واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من محاولات التهريب، مؤكداً أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، عبر منظومة قانونية تُرسّخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
وأضاف اليوسف أن التشريع شدّد كذلك العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا بقصد التعاطي، إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.
فرص العلاج
وأوضح أن القانون يتضمن جانباً إنسانياً مهماً من خلال الفرص القانونية للعلاج عبر التقدّم الطوعي للعلاج، أو بلاغات الإدمان التي يسجلها الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية البيانات بشكل كامل، وتطبيق العقوبات على كل من يقوم بإفشاء المعلومات الخاصة بالبلاغات والمودعين أو من يتقدم ببلاغ كيدي.
حملة توعوية
وبيّن اليوسف أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ستطلق حملة توعوية إعلامية شاملة تحت شعار (نحمي وطن) لتعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج، وستُنفذ الحملة عبر وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة، والقنوات الرسمية للوزارة، إضافةً إلى إعلانات السينما، والمعارض، والشاشات الإلكترونية المنتشرة في الطرق العامة، وبهدف مباشر هو رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
وأوضح أن القانون سيبدأ تطبيقه بعد مرور 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، (اعتباراً من 15 الجاري) مؤكداً أن هذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده، وتمكّن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتأكيد على أن وزارة الداخلية «لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع»، داعياً إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة باعتبارها مسؤولية مشتركة.
تطبيق القانون بعد 14 يوماً والجريدة. تساهم في التوعية
مساهمة في التوعية بقانون المخدرات الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ 15 الجاري، تلقي «الجريدة»، عبر هذه الصفحة يومياً، الضوء على أهم ما جاء في مواده، مع التنبيه إلى المدة المتبقية لبدء تطبيقه التي تبلغ الآن 14 يوماً.
المادة الأولى
تناولت المادة الأولى من القانون تعريفات عديدة، أبرزها المخدرات والمؤثرات العقلية، والمستحضر والإنتاج والزراعة والاستيراد والتهريب والمقايضة والإيداع ومركز التأهيل...وغيرها.
وعرفت المادة السلائف الكيميائية بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة، مبينة أن المقصود بالترويج نشر أو توزيع المواد المخدرة بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي.
وجاء فيها أن الحيازة اتصال الشخص - لحسابه أو لحساب غيره - بالمواد المخدرة مباشرة أو بواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة، ولو لم تكن تحت سيطرته المادية.
وذكرت أن المدمن كل من يعاني رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد المخدرة، أما المتعاطي فكل من تناولها، ولو مرة واحدة، دون وصفة طبية.