تطبيقاً للقانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، أصدر النائب الأول القرار الوزاري رقم 2319 لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
وحدد القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 76 شخصاً تابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات، لهم حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 2015/61 شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.