عقود ضخمة أبرمتها الحكومة، ومازالت تعقدها، مع كبرى الشركات، لتنفيذ مشاريع ذات ميزانيات ضخمة، لكن ليس لها أي انعكاسٍ على زيادة أعداد الموظفين الكويتيين، مما يدل على أن هناك خللاً في السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الخاص.
هنا نتساءل حول فاعلية الإجراءات التي تتخذها الحكومة نحو توظيف الشباب في القطاع الخاص! وهل هناك شروط بموجبها تحدد نسبة العمالة الوطنية؟ وما نوعية وقيمة العقود التي تستوجب هذا الإجراء؟
اليوم معظم الحكومات تضع شرط توظيف مواطنيها ضمن بنود العقود، وتفرض على الشركات، أجنبية كانت أو محلية، أجوراً عادلة، وبعضها يحدد نسبة 15 في المئة كشرطٍ تفاوضي ابتدائي يزداد تدريجياً مع تطوُّر مراحل المشروع مقرون بحجم وطبيعة المشروع، مع إلزامها بتوفير برامج تدريبية للعمالة الوطنية، إن كانت تنقصهم المعارف والمهارات، وكذلك إلزامها بإسناد نسبة معينة من أعمال مقاولات الباطن لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
هنالك أيضاً مسؤولية أخرى تقع على عاتق الحكومة، منها إنشاء إدارة تابعة لمجلس الوزراء، أو توجيه جهاز متابعة الأداء الحكومي نحو متابعة تنفيذ بنود العقود.
من المفارقات أن برامج الذكاء التوليدي أضافت مقترحاً آخر لحل مشاكل التوظيف، من خلال ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل تحت مفهوم «التعليم المرن». بالمناسبة، فكرة «التعليم المرن» قد أكون من أول المطالبين بها في الكويت، حيث قدَّمت فيها رؤية متكاملة تُحاكي هذا المفهوم، كما طالبت بتعميمها على معظم التخصصات العلمية والفنية، من خلال إشراك سوق العمل في منظومة التعليم بصورةٍ تفاعلية، وعدم قصرها على مواد التدريب الميداني.
ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل المقترح يُمكنه التواصل معي.
على ذات المسار، ولأجل تحفيز شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية، يجب تبني حزمة من الحوافز والجزاءات، كاعتماد نقاط أفضلية للشركات التي تستقبل نسبةً أكبر من العمالة الوطنية للمنافسة على المشاريع المستقبلية، وللشركات التي تلتزم ببنود توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في مشاريعها القائمة، وفي المقابل تُستثنى الشركات غير الملتزمة من المنافسة.
هناك بعض الإشكاليات التي تتطلَّب إيجاد حلولٍ تشريعية تسمح للشركات ذات الطبيعة الخاصة بسد حاجتها من العمالة الوافدة، لعدم وجود الكوادر الوطنية المؤهلة، لكن ضمن شروطٍ واضحة. أما التي تحتال على القانون وتفضِّل الوافدين، بسبب تدني أجورهم، فالواجب حرمانها من التقدُّم للمناقصات الحكومية، وفرض عقوبات جزائية صارمة.
الخلاصة:
- غياب الرؤى التكاملية والتنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعين الحكومي والخاص تسبَّب في تباين بين احتياجات سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم، مما ترتب عليه تكدُّس الموظفين في بعض القطاعات، فضلاً عن مشكلة ضعف قُدرات الخريجين الفنية والمعرفية والمهارية التي مازلت تبحث عن حل.
- توطين العمالة وتحويلها إلى قاطرةٍ حقيقية في القطاع ليس بالأمر المستحيل، لكنه يتطلَّب إرادة وقراراً وطنياً بامتياز.
ودمتم سالمين