في كل عام وبهذا الوقت تحديداً يترقب موظفو الدولة أي تصريح أو تعميم يصدر من السادة ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم أداء الموظفين، وفعلاً صرحت السيدة بدور العنزي مديرة إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل بديوان الخدمة عن الآلية بإضافة بسيطة لهذه السنة، بينما الاختلاف الواضح سيكون في 2026، موضحة أن كل موظف سيدخل سجل إنجازه بنفسه من خلال تطبيق خاص بالديوان، أيضاً كل قطاع سيحدد المهام الخاصة به، وبناء عليه هناك عناصر أو مهام سيتم تقييم موظف عليها دون آخر، وكل منهم وفقاً لطبيعة عمله.
وهو ما أوصيت به في بحث سابق لي بعنوان «تقييم كفاية الموظف العام ورقابة القضاء الإداري عليه في القانون الكويتي»، حيث يجب استبعاد بعض العناصر في نموذج التقييم، كعنصر التعامل مع الجمهور للذين لا تتوافق طبيعة عملهم مع هذا العنصر، أو تخصيص نموذج خاص كل حسب عمله، فكان من غير المنطقي أن يترك عنصر قد يساء استعمال السلطة باستخدامه.
والشيء بالشيء يذكر، وأرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار، تدني مستوى أداء الموظف أحد أسبابه بيئة العمل، وذلك مؤداه تدن في الأداء. ألم يحن الوقت لفتح باب النقل بين الوزارات والذي أغلق منذ سنوات؟ تجديد الدماء لا يقتصر على حديثي التعيين أو نقل من قطاع إلى آخر، بل يشمل النقل من وزارة لأخرى. والخبرة أيضاً ضرورية، فبدلاً من الاستعانة بها من خلال التعاقد، لكم أن تتيحوا فرصة النقل للموظف العام.