وفق قانون 2025 تظل قضية تعاطي المخدرات في الكويت من القضايا الحساسة التي تجمع بين الأبعاد القانونية والطبية والاجتماعية، حيث يثير النقاش حول ما إذا كان المتعاطي يُعد مريضاً بحاجة إلى العلاج أم مجرماً يستحق العقوبة.
مع تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد رقم 32 لسنة 2025، الذي يفرض عقوبات صارمة على حيازة وتعاطي المواد المخدرة، أصبح التعامل مع هذه الظاهرة أكثر وضوحاً، مع التركيز على التوازن بين الردع والعلاج.
ينص القانون الجديد على عقوبات مشددة لكل من يثبت تعاطيه للمخدرات، قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة والإعدام (في حالات محددة)، مع مراعاة بعض الظروف المخففة للمتعاطين الذين يخضعون لبرامج العلاج والتأهيل وفق ما يسمح به القانون في حالات معينة.
كما يتيح القانون للجهات القضائية توجيه المدمنين نحو مصحات علاجية متخصصة أو برامج إعادة تأهيل، بدلاً من العقوبة السجنية المباشرة، بما يتوافق مع التوجه الدولي الذي يعتبر المتعاطي مريضاً يحتاج إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.
ويشدد القانون على أهمية تقديم برامج علاجية متكاملة تشمل الدعم النفسي والسلوكي، والتأهيل الاجتماعي، إضافة إلى بعض أشكال التدريب المهني، لتعزيز قدرة المتعاطي على العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع بشكل آمن ومستقر.
وفي الحالات التي يرفض فيها المتعاطي العلاج أو يستمر في التعاطي بعد تلقي الرعاية، يمكن للجهات القضائية تطبيق العقوبات القانونية الصارمة، بما يوازن بين حق العلاج وواجب حماية المجتمع.
ويعكس هذا التوجه في القانون الكويتي الجديد رؤية حديثة لمشكلة المخدرات، تجمع بين الردع القانوني للتجار أو المروجين، وبين تقديم فرص إعادة التأهيل للمتعاطين، بما يقلل من تأثير الإدمان على المجتمع ويضمن حماية الأفراد.
كما يواكب هذا النهج المبادئ الدولية المتعلقة بحق المتعاطين في الحصول على علاج شامل بدل الاقتصار على العقوبات. وفي الختام، أرى أن المشرع الكويتي نجح في إيجاد حلول تشريعية توازن بين العقوبة والعلاج بفعالية.