بدأ الدولار الأميركي رحلة صعود جديدة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وسط ترقب بالقاهرة لوصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المُبرم مع الصندوق.
وفي صباح تعاملات جلسة أمس (الأحد)، ووفق الإحصاء الذي أعدَّته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك قناة السويس عند 47.68 جنيهاً للشراء و47.78 جنيهاً للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 47.38 جنيهاً للشراء و47.48 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.38 جنيهاً للشراء و47.52 جنيهاً للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.56 جنيهاً للشراء و47.66 جنيهاً للبيع. ولدى بنك مصر ارتفع سعر الدولار إلى 47.53 جنيهاً للشراء و47.63 جنيهاً للبيع. وفي البنك التجاري الدولي- مصر بلغ سعر الدولار 47.57 جنيهاً للشراء و47.67 جنيهاً للبيع.
مصر وصندوق النقد
وفيما يتعلق بالمراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المُبرم مع صندوق النقد الدولي، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أن بعثة صندوق النقد التي ستجري المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، ستصل إلى القاهرة بين 1 و12 ديسمبر المقبل.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: «أنا متفائل جداً بهذه الزيارة. بناءً على ما أنجزناه ستكون نتائج هذا البرنامج إيجابية جداً».
ونهاية الأسبوع الماضي، قرَّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها السابع لهذا العام. وبذلك يظل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 21 في المئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22 في المئة، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 21.5 في المئة.
وقد جاء القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق ما ذكرته لجنة السياسة النقدية ب «المركزي» المصري.
وأشارت اللجنة إلى تسارع معدَّل التضخم العام والأساسي، خصوصاً القراءة الشهرية، والتي جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.
احتياطي النقد الأجنبي
على صعيد السيولة الدولارية، واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز عتبة ال 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسُّن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 537.8 مليون دولار، ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ارتفاعاً من 49.53 ملياراً بنهاية سبتمبر الماضي، وقُرابة 49.251 ملياراً في أغسطس.
وقال الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء منطقياً في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، موضحاً أن مصر دخلت هذا العام في دورة تيسير قوية أدت إلى خفض الفائدة بأكثر من 5 في المئة، إلا أن عودة التضخم للارتفاع دفعت «المركزي» إلى التريث.
وأوضح متولي في مقابلة مع «العربية Business»، أن التضخم ارتفع ليصل إلى نحو 12.5 في المئة، بسبب عوامل متعددة، أبرزها: زيادة أسعار الوقود، وتغييرات الإيجارات، وارتفاع تكاليف الخدمات، إضافة إلى نشاط اقتصادي يقترب من طاقته القصوى، مؤكداً أن الفائدة الحقيقية ما زالت في نطاقٍ إيجابي يساعد على الحفاظ على جاذبية الجنيه واستقرار سعر الصرف.
وبشأن توقعات «المركزي» بارتفاع التضخم من دون تحديد متوسط رقمي، أكد متولي أن الارتفاع المتوقع سيكون مؤقتاً، مرجحاً وصول التضخم إلى 13–14 في المئة قبل أن يعود للانخفاض عام 2026، في حين تشير توقعات مؤسسات دولية إلى نطاق قريب بين 12 و13 في المئة.
وفيما يتعلق باجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر المقبل، رجَّح متولي أن يتجه «المركزي» إما إلى تثبيت الفائدة مرة أخرى، أو خفض محدود بين 50 و100 نقطة أساس حال ثبوت أن صدمة الأسعار الأخيرة مؤقتة، مستبعداً أي خفض كبير، في ظل بقاء التضخم فوق المستهدف واستمرار الضغوط السعرية.