أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله عن تطلعه إلى جذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشروعات الراهنة والمستقبلية الضخمة في الكويت، مؤكداً انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد.
وثمن سموه، خلال ترؤسه الاجتماع ال 35 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى، في قصر بيان أمس، اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد، موجهاً أعضاء اللجنة الوزارية إلى متابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم.
واستعرض العبدالله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية ضمن خريطة الطريق الموضوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشروعات الكبرى.
وأكد سموه على تكليف الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الكبرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي، على أن يتولى هذا الأخير مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين، وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكل المشاريع.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال الطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والمنظومة الخضراء المنخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، فضلاً عن التعاون بمجال الإسكان، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى مجال البيئة ومكافحة التصحر.
وأوضح أن الاجتماع شهد تقديم إيجاز لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومات الدول الصديقة.