في إطار سعيه إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
واستمع المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، إلى شرح قدمه وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط حول التقرير الثاني (أكتوبر 2025) للجنة، والذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة، والجهات التي لديها قضايا متعلقة بها، وردود الجهات الحكومية بشأن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقاً للقانون (1) لسنة 1993 وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.
وكلف المجلس الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة المذكورة ودعم جهودها ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لهذه القضايا المعروضة أمام القضاء، بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.
إلى ذلك، قرر المجلس تكليف الجهات الحكومية المعنية تشديد الرقابة لمنع صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين، مع توجيهه إلى تنسيق الجهود بين الجهات لمكافحة تهريب تلك المواد المدعومة خارج البلاد.
من جانب آخر، اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن عدة بنود، أبرزها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر تطورات مشروع تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة منطقة العبدلي الاقتصادية، إضافة إلى التقرير السنوي العاشر للهيئة المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاطها ومشروعاتها.
وفي تفاصيل الخبر:
في إطار حرصه على متابعة قضايا المال العام، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط حول التقرير الثاني «أكتوبر لسنة 2025» للجنة متابعة قضايا المال العام، الذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص، مقرراً تكليف كافة الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، الذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة، حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي، وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية باتت تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتستوجب تنظيماً قانونياً حديثاً يواكب التحول العالمي نحو التجارة الرقمية ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه وانطلاقاً من ذلك أعد مشروع المرسوم بقانون هذا ليكون الإطار التشريعي المنظم لقطاع التجارة الرقمية في دولة الكويت، وليضع القواعد الأساسية التي تحكم الممارسات التجارية عبر الوسائل التقنية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويخلق بيئة آمنة ومنافسة تشجع الاستثمار والابتكار، وقد تضمن مشروع مرسوم بقانون المشار إليه 45 مادة موزعة على عشرة فصول تناولت أحكاماً متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بالتجارة الرقمية، وقرر المجلس رفع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
إلى ذلك، وحرصاً من مجلس الوزراء على تفعيل القانون وقراره والقرارات الوزارية بشأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية تشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد وعدم السماح بخروجها عبر منافذ دولة الكويت البرية والبحرية والجوية تطبيقاً للقانون ولقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظاً على المال العام.
ووجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، التي تضمنت عدة بنود أبرزها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة منطقة العبدلي الاقتصادية، إضافة إلى التقرير السنوي العاشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.