تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة، من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية «شهير» بمنطقة الرميثية «السكن الخاص» تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتسهيل الحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، اليوم، أن عملية الضبط جاءت بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات.
وأضافت أن المكتب كان يستقدم العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين «أصحاب العمل» والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين «1200 - 1300» دينار للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.
وأوضحت أن المواطنين المتورطين يحصلون من استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين «50 - 100» دينار لكل عاملة لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام.
وكشفت أنه بناء على ما تقدم تمت إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت «الداخلية» أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين، أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة والإساءة لسمعة دولة الكويت محليا وخارجيا، مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي.