أفاد «الشال» بأنه مع انتهاء شهر أكتوبر 2025 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي «في أكتوبر» نحو 66.1 دولاراً، منخفضا بنحو 6.1 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو%8.3- عن معدل سبتمبر، البالغ نحو 72.2 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو 1.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته%2.7- عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 68 دولاراً للبرميل.
وأضاف «الشال» أنه بانتهاء شهر أكتوبر حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 69.3 دولاراً، وهو أدنى بنحو 10.5 دولارات أو بنسبة%13.1- من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024-2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 21.2 دولاراً أو بنحو%23.5- مقارنة بسعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع ال%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وتابع: «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.280 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.696 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 390.7 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.622 ملياراً».
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025-2026 عجزاً قيمته 5.916 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.