كشف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن بلاده تحشد دولياً وإقليمياً لتمرير مقترحها بشأن نشر قوة دولية في غزة تتولى الإشراف على الأمن ونزع السلاح وإنشاء مجلس سلام لإدارة مرحلة انتقالية بالقطاع الفلسطيني المنكوب، مع إبداء انفتاح حذر باتجاه منح السلطة الفلسطينية دورا في مرحلة ما بعد الحرب، رغم المعارضة الإسرائيلية الصلبة لذلك.
وذكرت البعثة الأميركية أن والتز تَشارك نص المشروع مع الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، ومع السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، وتركيا.
وقال ممثل البعثة الأميركية إن «الولايات المتحدة، تحت القيادة الجريئة للرئيس دونالد ترامب، ستحقق نتائج في الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بالأحاديث التي لا تنتهي».
وعقد والتز اجتماعاً نادراً مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لمناقشة المقترح.
وكشف موقع أكسيوس أن اللقاء، الذي جرى الثلاثاء الماضي، شهد نقاشات إيجابية حول مشروع القرار، في حين أكد المسؤولون الفلسطينيون أنه «لا مستقبل لحماس في غزة»، مشددين على ضرورة أن تؤدي السلطة المتمركزة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة دوراً محورياً في القطاع المحاصر.
وذكر الموقع الأميركي أن مشروع القرار يهدف لتوفير الأمن خلال فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من بقية مناطق سيطرتها داخل القطاع، بينما تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
ونقل «أكسيوس» عن 3 مصادر مطلعة، أن اللقاء يمثل «تواصلاً نادراً» بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بشأن مرحلة ما بعد الحرب، ووصف مصدر الأجواء بأنها إيجابية. وشدد المسؤولون على «أهمية دور السلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل القريب»، مطالبين بدور أكثر فاعلية في المرحلة الراهنة.
وفي وقت تعارض إسرائيل أي مشاركة للسلطة التي يتزعمها محمود عباس في الحكم والأمن بغزة، أفادت مصادر ل«أكسيوس» بأن بريطانيا وفرنسا ودولاً أوروبية تريد دوراً أكبر للسلطة، وترى ذلك مفتاحاً لدعمها الخطة الأميركية.
ولفت الموقع إلى أن التقديرات الأميركية تتوقع أن تطلب روسيا والصين تعديلات على مشروع القرار من دون أن تعرقل تمريره.
تفاصيل المقترح
ويتضمن النص المؤلف من ثلاث صفحات وفق «ذا ناشيونال»: «الترحيب بإنشاء مجلس السلام، بوصفه هيئة حاكمة انتقالية تتمتع بوضع قانوني دولي، وتتولى تنسيق التمويل، ووضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة». وسيعمل المجلس إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجاً للإصلاح الشامل.
ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية بغزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية.
وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام» الذي قال ترامب إنه سيتولى قيادته، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين. ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة الإعمار، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».
ويجيز المشروع إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي». ويشير إلى أن القوة الدولية المقترحة ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر من دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، وبالتوازي مع جهاز شرطة فلسطيني جديد يتم تدريبه، والتحقق من كفاءته.
وستكون مدة تفويض القوة عامين، تشمل «استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية».
نموذج رفح
إلى ذلك، أفادت أوساط أميركية بأن إدارة ترامب قدمت مقترحا غير معلن لحل أزمة إجلاء عناصر «حماس» الموجودين في انفاق برفح بمناطق سيطرة القوات الإسرائيلية إلى مناطق سيطرة الحركة في القطاع بعد أن يقوموا بتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث وسيط بشكل سلمي دون استئناف الحرب.
وذكرت الأوساط أن واشنطن ترغب في أن تجعل ذلك نموذجاً، يمكن توسيعه مستقبلا، لنزع السلاح الذي تنص عليها خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً بشأن إنهاء الحرب وإعادة الاعمار.
ويتضمن المقترح بشأن النقطة التي تعد الأكثر حساسية بخطة ترامب، نقل العناصر الموجودة في الأنفاق إلى مناطق خارج «الخط الأصفر» الفاصل بين مناطق السيطرة دون استهدافهم بشكل مشروط.
وفي حين تحدثت تقارير عبرية عن مواجهة جيش الاحتلال صعوبات ميدانية كبيرة في التعامل مع مقاتلي «حماس» في شبكة الانفاق المعقدة خلف الخط الأصفر خصوصا برفح، التقى وفد من الحركة، بقيادة خليل الحية، رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ الاتفاق الذي تشارك أنقرة إلى جانب القاهرة والدوحة وواشنطن بضمان تنفيذه.
وذكرت «حماس» أن اللقاء تناول الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».
الحدود المصرية
في السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ما وصفه بأنه الحرب على عمليات التهريب عبر المسيّرات على الحدود الإسرائيلية - المصرية.
وقال إنه أوعز للجيش بتحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة، مؤكداً أن «الوضع الحالي على الحدود مع مصر خطير على الأمن ولا يمكن أن يستمر».
وبينما شدد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي «سينشئ درعاً ضد التهريب كتهديد إرهابي على الحدود مع الجانب المصري»، أشاد وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير بالخطوة ووصفها ب «الحازمة».