أكدت مصادر مصرفية أن تثبيت سعر الفائدة على الدينار الكويتي خطوة ستعزز الاستقرار في أرباح القطاع المصرفي حتى نهاية العام، وأن المؤشرات المحلية وفق أرقام ومعدلات النمو وحركة التسهيلات ومؤشرات التضخم ووفرة السيولة في القطاع المصرفي وما لدى القطاع الخاص من معطيات دفعت باتجاه تحقيق الاستقرار لمستوى الفائدة، الذي تم خفضه في 17 سبتمبر.
وأفادت المصادر بأنه فيما يخص معدلات الفائدة وتأثيراتها فإنها تحتاج فترات لاستيعابها وتقييم آثارها خصوصاً أن هناك فوارق جوهرية في معطيات ومؤشرات المجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي، حيث تؤخذ بعين الاعتبار الديون الداخلية ومعدلات الفائدة التي تصل سنوياً بمئات المليارات فيما السوق المحلي مختلف في معدلات الديون الداخلية، التي يميل معظمها إلى السوق العالمي بالدولار.
وأوضحت أن هامش التضخم عند آخر خفض في 17 سبتمبر الماضي كان يصل إلى 2.39% تراجعاً من مستوى 3%.
جدير ذكره أن هناك مؤشرات يسعى بنك الكويت المركزي للمحافظة عليها وتحقيق توازن بشأنها أبرزها حقوق المودعين وضمان هامش جيد بين العائد على الدينار والدولار، بما يعزز توطين الدينار الكويتي وتحقيق الاستقرار على صعيد تعاملاته واستمراره ملاذاً ووجهة لتعاملات القطاع الخاص.
وللإشارة فإن رصيد ودائع المقيمين بالبنوك المحلية حقق ارتفاعاً بلغت قيمته 1.4 مليار دينار ونسبته 2.7%، كذلك شهد رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعاً بلغت قيمته 3.5 مليارات دينار ونسبته 7.2% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024.
وبمخالفة بنك الكويت المركزي لقرار «الفدرالي الأميركي» بخفض الفائدة يرسخ «المركزي» نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
في الوقت ذاته، أكدت المصادر أن البنك المركزي يملك من المرونة والجاهزية التي تمكنه من اتخاذ الإجراء المناسب باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من دون الانتظار إلى قرار خفض أو رفع «الفدرالي» لأسعار الفائدة، خصوصاً أن الكويت تتبع سلة عملات موزونة وإن كانت بأغلبية دولارية لكن تمنحها مرونة كافية للتحرك في إطار مخالف للفدرالي.
ووسط النشاط الذي يشهده السوق المالي حالياً وجاذبيته لسيولة كبيرة، فمن أبرز الأسباب التي كانت ستحرك كتلاً إضافية للسوق قرار خفض الفائدة، لكن التثبيت حفظ لكل جهة استقرارها وتوازنها.