أول العمود: هل كل ما أُثير حول التعليم والمناهج مؤخراً في وسائل الإعلام يبحث بشكل حقيقي في تطوير التعليم؟ أم أنه كشف عن أزمات وزارة التربية؟
***
حسناً فعلت «الجريدة» بفتح ملف الشهادات المزورة بجهد مميز للزميل يوسف العبدالله، وهو ملف انفجر في 2015 (شهادات التعليم التطبيقي) لكنه شهد تراجعاً في متابعته رغم صدور قانون 78 لسنة 2019، وقيام بعض الوزارات بتشكيل لجان تدقيق عليها.
تزوير الشهادات العلمية مثله مثل أي تزوير، هو بخطورة موضوع الحصول على الجنسية زوراً وتدليساً، والمتصدر محلياً من بضعة أشهر في الكويت. من الضروري تحديد بعض المفاهيم هنا لكشف بعض المسائل المهمة:
1 - في تحقيق الجريدة المُصَور أقر المسؤولون بخطورة الموضوع، وتهاون الأجهزة الإدارية، ووجود فساد!
2 - تزوير الشهادات يتم من قناتين: خارج البلاد وداخلها، وقنوات الداخل هي الأخطر وقد حدث ذلك فعلاً (قضية أيمن كمثال).
3 - يبدو أن هذا الملف ليس من الأولويات القصوى في جهود مكافحة الفساد، وأولى أبجديات الحسم إيجاد جهاز مستقل توكل له هذه الآفة.
4 - لم تُجر أي محاولة لإضافة تعديلات على القانون المذكور أعلاه بعد الممارسة العملية في إحالة عدد من المشتبه بهم للنيابة.
5 - إهمال ديوان الخدمة المدنية للخريج المهني بتصنيفه على الدرجة الخامسة له تبعات سلبية ومنها تحفيز فكرة التزوير للحصول على الوجاهة والزيادة المادية التي تضمنها درجة الماجستير والدكتوراه.
6 - إحاطة ديوان الخدمة المدنية الشهادات العلمية بالضمان والتحصين مادياً ومهنياً بوابة لاستمرار نمط العمل الإداري غير المنتج وبالتالي خلق حالة من الإحباط الوظيفي.
7 - عدم اعتماد بروتوكول فحص سلامة شهادات الوزراء والوكلاء قبل تعيينهم.
8 - إعادة النظر في عمل وواجبات وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بات ضرورة.
وكل ما سبق لا يُغني عن وسم مثل هذا الفعل اجتماعياً بأنه سقوط أخلاقي قبل كونه جريمة.