قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن المعرض الخليجي الصناعي الثالث يجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Ad

وأضاف العجيل، خلال افتتاحه المعرض الذي نظمته الهيئة العامة للصناعة الكويتية، بحضور وزراء التجارة والصناعة في دول التعاون، أن «دول الخليج تولي اهتماما بتنمية القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأوضح أن المعرض يأتي ليكون ملتقى خليجيا رائدا يجمع بين رواد الصناعة والمستثمرين والمبتكرين، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، وتشجيع الصناعات التحويلية، ورفع الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في دولنا الخليجية. 

توسيع الأسواق

وذكر أن المعرض يسعى إلى توسيع الأسواق أمام المنتجات الخليجية، وتوفير بيئة لتبادل الخبرات والمعرفة الصناعية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة الفرص لبناء شراكات جديدة مع الشركات الكبرى بما يسهم في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.

وأعرب عن سعادته بتزامن افتتاح المعرض مع إطلاق منصة الخليج الصناعية، وهي أول منصة إلكترونية شاملة تربط دول مجلس التعاون بالبيانات الصناعية والاقتصادية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات الربط الإلكترونية مع مصادر البيانات الوطنية لتحديث المعلومات بشكل آني ودقيق، مؤكدا أنها «تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون».

وذكر أن «هذا الحدث يبرز أهمية تعزيز الابتكار الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية، وتمكين الصناعات الوطنية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأفاد بأن المعرض ستتخلله جلسة نقاشية تشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين دول المجلس، ومناقشة استراتيجيات ربط التوطين بالاستدامة الاقتصادية والبينية والاجتماعية، بما يثري فعالياته ويعزز أهدافه في بناء تعاون خليجي متين يقوم على المعرفة والشراكة الفعالة.

وأعرب العجيل عن تطلعه إلى أن يكون افتتاح المعرض خطوة جديدة في مسيرة التعاونِ الخليجي المشترك ومحفزا لمزيد من التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس، معربا عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكل الجهات المنظمة والمشاركة على جهودهم المتميزة في إنجاح هذا الحدث الخليجي المهم.

وقام وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج برفقة أعضاء الوفود المشاركة بجولة في أرجاء المعرض، للاطلاع على أبرز المصانع المشاركة، والتعرف على الابتكارات والفرص الاستثمارية التي يقدمها المعرض.

وعلى هامش المعرض تم تكريم المصانع الفائزة بجائزة التميز الصناعي الخليجي لعام 2025. 

مستقبل التكامل الصناعي

وشهدت الجلسة الحوارية المشتركة لوكلاء وزارات التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، ضمن فعاليات المعرض الصناعي الخليجي الثاني، مناقشات معمّقة حول مستقبل التكامل الصناعي الخليجي، وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي المشترك، ورفع تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، إن مشاريع مدينة الشدادية الصناعية تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الأمن الصناعي المستدام في الكويت، إذ خصصت الحكومة لها 50 كيلومترا مربعا لتضم خدمات متكاملة لدعم المصانع، بتقديم الخدمات اللوجستية، وتدوير الموارد مثل النفايات الصناعية والإطارات، كما تم تخصيص 200 ألف متر لإنشاء مجمع صناعي تكنولوجي، ليخدم أبحاث هذه المصانع.

وأضاف أن منطقة الشدادية الصناعية تمثل نموذجا حديثا للتنمية الصناعية في الكويت، مشيرا إلى أنها تحتضن مجموعة من المشاريع الواعدة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتيين.

وأوضح أن الكويت حريصة على أن تكون الشدادية مركزا صناعيا إقليميا، مؤكداً أن التعاون الخليجي يمثل عنصر قوة لتحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هيئة الصناعة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المصانع الوطنية، عبر تسهيل الإجراءات وتبني التحول الرقمي في الخدمات الصناعية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخليجية المشتركة.

وأشار إلى أن المسيرة الصناعية الخليجية تحتاج إلى مزيد من التنسيق في التشريعات والأنظمة بين الدول الأعضاء، مع الحفاظ على مرونة التنفيذ على مستوى كل دولة، مؤكدا أن الكويت تسير بخطى ثابتة لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي وتوطين الصناعات الوطنية.

الغرفة: دول «التعاون» تشهد تحوّلات نوعية في تنويع اقتصاداتها 

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاجتماع ال (67) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، واللقاء التشاوري الدوري الرابع عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء في دول المجلس.

وافتتح رئيس اتحاد الغرف الخليجية الشيخ فيصل عبدالله الرواس أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ورحب بالأعضاء، متوجها بالشكر لغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستضافتها أعمال الدورة الحالية.

من جهتها، أكدت الغرفة، أن اللقاء يأتي ضمن مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، قوامها الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز استدامة الموارد في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضحت الغرفة أن دول مجلس التعاون تشهد تحوّلات نوعية في تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتطوير كوادرها الوطنية، مواكبةً لموجة عالمية يقودها الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، مضيفة «ان ما يجمعنا هنا هو إيماننا العميق بوحدة الهدف والمصير، وأن نجاح أي دولة من دول المجلس هو نجاحٌ للجميع، وأن تكاملنا الاقتصادي هو الضمانة الحقيقية لاستدامة ازدهارنا واستقرارنا».

وناقش المجتمعون البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن أهمها، عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، ومشروع «الضمان الخليجي» كوثيقة لتسهيل انتقال البضائع بالمرور من خلال السماح بدخول البضاعة من منفذ الدخول الأول بأحد دول المجلس والمنتقلة عبر دولة أو مجموعة دول المجلس ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية في المقصد النهائي وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة، وذلك دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الاجراءات الجمركية، والموازنة السنوية التقديرية لعام 2026، كما تم إطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.

ومن ثم عقد اللقاء التشاوري الدوري الرابع عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء في دول المجلس.