هل ينبغي أن تُصبح بورتو ريكو ولاية أميركية، كما يقترح بعض الديموقراطيين، أم دولة مستقلة كما يلمِّح آخرون؟
معظم ديموقراطيي الجزيرة لا يريدون هذا ولا ذاك، بل يفضلون الحفاظ على وضع «الكومنولث» القائم وتحسينه.
أنا أمثل بورتو ريكو في الكونغرس الأميركي، عن حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للكومنولث. تركيزي في عملي لا ينصب على الجدل حول الوضع السياسي بقدر ما يهتم بتلبية حاجات سكان الجزيرة. فالحياة السياسية في بورتو ريكو لا تنقسم على أُسس ديموقراطية – جمهورية كما في البر الأميركي، بل وفق مواقف محلية من ثلاثة خيارات: الدولة، الاستقلال، أو الكومنولث.
استطلاع حديث أجرته شركة هارت ريسيرتش أظهر أن 42 في المئة من ديموقراطيي الجزيرة يؤيدون الكومنولث، مقابل 29 في المئة يفضلون الدولة، و11 في المئة يدعمون الاستقلال. ومعظم السكان يتفقون على ثلاث حقائق: أن الاستقلال مرفوض شعبياً، وأن واشنطن لن تقبل بورتو ريكو كولاية قريباً، وأن الخيار الواقعي الوحيد هو تطوير نظام الكومنولث القائم.
حين يسألني زملائي في الكونغرس لماذا أدافع عن بقاء الوضع الحالي، أجيب بكلمتين: «الضرائب والثقافة».
سكان بورتو ريكو معفون من معظم ضرائب الدخل الفدرالية، لكنهم يُساهمون في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. هذا الإعفاء يسمح لحكومة الجزيرة بفرض ضرائب محلية مرتفعة، والاحتفاظ بالإيرادات لتمويل خدماتها. أما إذا فُرضت الضرائب الفدرالية عليهم، فستنهار ميزانيتنا، أو نُجبر على مضاعفة الضرائب المحلية لتعويض الفارق.
أما ثقافياً، فالبورتو ريكيون مواطنون أميركيون، لكنهم يرون أنفسهم أمةً ذات هوية خاصة، تُشبه علاقة كيبيك بكندا أو كتالونيا بإسبانيا. هذا الشعور الوطني يظهر في حفلات المغني باد بَني، كما في مشاركة الجزيرة بفريقها المستقل في الألعاب الأولمبية. ومع ذلك، لا يرغب الناس في الاستقلال، لأنهم يعتزون بجنسيتهم الأميركية وروابطهم الاقتصادية والعسكرية مع البر الرئيسي.
الوضع القائم ليس مثالياً، لكنه قابل للإصلاح. الكونغرس رفض سابقاً مقترحات لتعزيز الحُكم الذاتي مثل «ميثاق الاتحاد الدائم» عام 1975، و»صيغة الكومنولث الموسَّع» عام 1989. بدلاً من الترويج للدولة أو الاستقلال، على الديموقراطيين في واشنطن دعم عملية عادلة لتقرير المصير، فاستفتاء 2020 الذي استُخدم لتبرير مطلب الدولة كان مضللاً، لأنه استبعد خيار الكومنولث من ورقة الاقتراع.
حتى تتضح الصورة، ينبغي أن تركز الحكومة الأميركية على احتياجات الجزيرة الملموسة: تسريع تمويل إعادة إعمار شبكة الطاقة، وتبني أدوات جديدة لدعم التنمية، مثل «قانون أمن ونمو سلاسل الإمداد لعام 2025»، لتعزيز موقع بورتو ريكو كمركز صناعي للأدوية، وضمان المساواة في الوصول إلى برامج الدعم الفدرالي، مثل المساعدات الغذائية والطبية.
فهذا، باختصار، ما يريده شعب بورتو ريكو فعلاً.
* المفوض المقيم لبورتو ريكو في الكونغرس الأميركي
* بابلو خوسيه هرنانديز