وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم برئاسة عبدالله المحري على الجدول الثامن من لائحة الاشتراطات والمواصفات للائحة البناء، حيث وافق على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق بمختلف مناطق الكويت، ويعد جدول «بناء الفنادق» ثامن الجداول التي يتم إقرارها من المجلس بعد جداول، السكن الخاص، الاستثماري، والعبدلي الاقتصادية، والمزارع والجواخير، والمنطقة الحرة، ولائحة الاتصالات، والمجمعات السكنية.
وأكدت عضوة المجلس منيرة الأمير أن التعديلات الجديدة تضمنت إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج مدينة الكويت، لتكون أكثر مرونة ودقة، بحيث تخصص نسب معينة للوحدات الفندقية والخدمات العامة وفق مساحة القسيمة، مشيرة إلى أنه تم توضيح آلية احتساب المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء مثل الممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات، بما يضمن وضوح الاشتراطات أمام الملاك والمستثمرين.
واعتمد المجلس الموافقة النهائية على مشروع إعادة تنظيم جزء من ضاحية المباركية (بيان قطعة 15 سابقاً)، و4 طلبات لشركة البترول الوطنية الكويتية، وهي: إلغاء قرار «البلدي» بشأن الموافقة على تخصيص موقع لإنشاء محطة تعبئة وقود على طريق ميناء عبدالله والوفرة بالجنوب الغربي من مدينة صباح الأحمد السكنية، وتخصيص موقع محطة تعبئة الوقود بغرب منطقة صباح الأحمد السكنية، وطلب تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المتنزه الترفيهي، وطلب تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 1 سابقاً ميناء عبدالله، علاوة على طلب تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.
وأقر طلب وزارة الشؤون الإسلامية، إلغاء الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، الواقع بمنطقة صبحان ضمن القطعة رقم 1، وطلب قوة الإطفاء العامة، تخصيص الموقع أعلاه لمصلحتها.
ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة، تخصيص موقع بمنطقة الفحيحيل قطعة 6. كما أحال الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية «خدمة إيقاف السيارات» إلى اللجنة القانونية والمالية، وتأخر الردود على بعض أسئلة واقتراحات عضوة «البلدي» م. منيرة الأمير.
وأعاد المجلس طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية، إلى اللجنة القانونية والمالية، بعد أن جاءت توصية اللجنة بعدم الموافقة على طلب الجامعة إعفاءها من تقديم ضمان مالي يعادل تكلفة أعمال إرجاع الوضع إلى ما كان عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا لم يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص والشروع بالبناء، وذلك لإمكانية إصدار رخصة حفر وتدعيم وتجهيز موقع لمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.
ووافق «البلدي» على طلب وزارة الدفاع تخصيص (4) مواقع (الاهتمام الحدودية ضمن مشروع المراكز الحدودية الشمالية - الشمالية الغربية من البلاد، و3 طلبات أخرى لتخصيص مواقع «ناسام» مشروع مواقع سلاح الدفاع الجوي المستقبلية بمنطقة الروضتين واللياح والدبدبة.
3 طلبات
وضمن بند ما يستجد من أعمال، قدم الأعضاء 3 طلبات، وهي مناقشة خيام المناسبات وتطبيق قرار «البلدي» بإخلاء المدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص، وطلب تخصيص موقع مسجد في منطقة النعيم.
وأحال المجلس طلب تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة النعيم قطعة 1 في محافظة الجهراء الى لجنة محافظة الجهراء لدراسته، بينما أحال الطلب الذي قدمه مجموعة من الأعضاء بشأن عدم الانتهاء من تحديد مواقع لمشروع خيام المناسبات ما انعكس على شح في صالات الافراح وإثقال كاهل المواطنين، إلى اللجنة القانونية والمالية لبحثه، وأبقى «البلدي» على جدول اعمال جلسته العادية على موضوع المدارس الخاصة في السكن الخاص، بعد كتاب وزير التربية الوارد للبلدية بشأن بعدم تسلّم مواقع للمدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص، والذي أكد فيه الحاجة إلى 16 موقعا، بينما البلدية أقرت 14 موقعاً فقط.
وأحال «البلدي» الاقتراح المقدم من رئيس المجلس عبد الله المحري بشأن إضافة نشاط البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات النسائية، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الاستفادة من الصخور متنوعة الاحجام والناتجة عن أعمال الحفر في القسائم السكنية والمشاريع العامة في مشروع المطلاع الاسكاني، إلى الجهاز التنفيذي لدراستهما.
قاعات الأفراح في الجهراء والفروانية
قال مدير إدارة التنظيم في البلدية هادي الظفيري، أن التأخير في مشروع المواقع الدائمة لقاعات الأفراح يرجع إلى عدم الانتهاء من تحديد مواقعها في محافظة الاحمدي، نظراً لتعارضها مع خدمات لوزارة الاشغال العامة، مشيراً إلى انتهاء البلدية من تحديد مواقع صالات الافراح في محافظتي الجهراء والفروانية، «والمشروع الجديد يتيح إقامة ما يتراوح بين 8 و10 قاعات في كل محافظة».
وأوضح الظفيري أن البلدية في تحديدها واختيارها لمواقع قاعات الأفراح الجديدة حرصت على أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية، ومناطق الخدمات الحكومية للدولة لتجنب الاختناقات المرورية.
الرومي: 10% من غرف الفنادق لذوي الإعاقة
ذكرت العضوة م. فرح الرومي أنه تم إدراج اشتراطات كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام بجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت، من خلال توفير غرف لذوي الإعاقة وتكون بنسبة لا تقل عن%10 من مساحة مسطح بناء الغرف والأجنحة العامة، ويتم الالتزام بشروط التصميم والمساحات والأبعاد الواردة في الكود.
وبينت الرومي أنه تم توفير مواقف سيارات كافية لذوي الإعاقة تتناسب مع عدد الوحدات المخصصة لهم وفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة لمواقف سيارات ذوي الإعاقة الواردة في الكود، وكذلك تمت الموافقة على اضافة في بند لا يحسب من ضمن نسبة البناء المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بحسب شروط التصميم والمساحات والابعاد الواردة في الكود.
أبرز التعديلات على جدول «أبنية الفنادق»
• داخل مدينة الكويت، لا تقل المساحة عن 750 م² في القسائم الاستثمارية و500 م² في القسائم التجارية.
• خارج مدينة الكويت لا تقل المساحة عن 1000 م² في القسائم الاستثمارية و750 م² في القسائم التجارية.
• تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف بحسب مساحة القسيمة، فالقسائم التي تقل عن 1500 م² داخل المدينة يُسمح لها بإضافة 50% من مساحة البناء للخدمات العامة، أما القسائم الأكبر من 1500 م² فيمكنها إضافة حتى 100%.
• تتراوح الزيادة بين 40% إلى 70% في القسائم الاستثمارية، وبين 70% إلى 100% في القسائم التجارية.
• التقدم بطلب للبلدية لتحويل ما نسبته 25% من الفائض من الخدمات الفندقية العامة المستحقة وغير المستغلة الى وحدات فندقية ومرافقها الصحية، على أن يتم دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للاشتراطات العامة للجهات الحكومية المختصة بالسياحة.