عقب مرور نحو 8 أشهر على إطلاق وزارة الشؤن الاجتماعية، الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لصالح سداد ديون الغارمين من المواطنين، في 14 مارس الماضي (منتصف شهر رمضان المنصرم)، تستعد الوزارة، خلال الأسبوع المقبلين، لإسداد الستار على الحملة وذلك بسداد مديونيات الدفعة الرابعة الأخيرة من مستحقي السداد.
وعلمت «الجريدة» أن إجمالي المبالغ التي صُرفت، حتى الآن، لسداد المديونيات تجاوزت 14 مليون دينار استُخدمت لتحرير 2300 مواطناً غارماً، لافتة إلى أن اللجنة العليا للغارمين برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، بصدد حصر أسماء المواطنين مستحقي السداد ضمن الدفعة الرابعة والأخيرة، ممن تتجاوز مديونياتهم مبلغ 15 ألف دينار وبحد أقصى 17 ألفاً، ورفعها إلى الإدرة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر بدورها سداد ديونهم وفق الإجراءات المتبعة.
إشعارات عبر «سهل»
وكشفت المصادر، أن العشرات من الغارمين، الذين تبلغ مديونياتهم بين 15 و10 و5 الاف دينار، ممن تنطبق عليهم اشتراطات السداد، غير أن غياب بعض الأوراق والمستندات المطلوبة أجل الصرف إلى حين استيفاء هذه النواقص، تلقوا أخيراً إشعارات عبر تطبيق «سهل» تفيد بسداد كامل مديونياتهم بواسطة إدارة التنفيذ، وسط إشادات واسعة من جانبهم بإجراءات «الشؤون» وأعمال اللجان الشرعية الـ 6 المنوطة بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها والتأكد من استحقاقها للصرف.
وذكرت المصادر، أن التعاون الوطني الواسع الذي تم بين «إدارة التنفيذ» ومسؤولي البنوك والشركات الدائنة ساهم بصورة فاعلة في خفض مبالغ الغارمين لديهم، ومنح اللجنة العليا حرية توسيع دائرة المستفيدين وزيادة أعدادهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي انطلقت من رؤية إنسانية قائمة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفئات المتعثرة. ميثاق شرف أخلاقي وبينما شددت المصادر على أن ثمة متابعة حثيثة من الوكيل العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، أشارت إلى أن «لجان الغارمين» أعتمدت طوال فترة عملها نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة، مؤكدة أن هناك التزاماً بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
وأضافت أن «الميثاق كان يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».