أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور عدد من القياديين، إلى جانب وفد يمثل إدارة التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي خلال حفل إطلاق المشروع اليوم، إن هذا التعاون يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في دولة الكويت، مشيداً بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية، التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي.
وأعرب الوزير عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على دعمهم المتواصل لمسيرة التطوير التعليمي في البلاد.
وأضاف أن مشروع التعاون مع المنظمة ليس مجرد شراكة فنية، بل ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر، لافتا إلى أن التعاون يأتي استكمالاً لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي.
وأشار إلى أن منظمة OECD ستدعم التربية في تنفيذ خطة الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية تشمل دعم تنفيذ المنهج الوطني للمدارس الحكومية بما يواكب المعايير العالمية، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، وتصميم وتنفيذ امتحان رخصة المعلم.
وأعرب الطبطبائي عن ثقته بقدرات العاملين في «التربية» على قيادة وتنفيذ هذه المحاور، مؤكداً أن التعاون سيُدار عبر اجتماعات دورية وزيارات ميدانية ودراسات عملية تسهم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والهوية الوطنية.
وذكر أن «هذه الشراكة تُبنى لإطلاق مشروع يعيد رسم هوية النظام التعليمي في الكويت وفق معايير عالمية موثوقة وبروح وطنية أصيلة، مشروع يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، والمعلم في موقع القائد، والمنهج في موقع الأداة، والنتائج الدولية في موقع المعيار».
وخاطب الطبطبائي ممثلي المنظمة بقوله إن «ما نبدأه هو محطة مفصلية نطمح من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي في تصنيف الكويت على خارطة التعليم العالمية، هدفنا أن يصبح نظامنا التعليمي قادراً على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تُذكر الكويت كنموذج يُحتذى به»، مشدداً على أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على التفاعل الحقيقي بين الخبرات العالمية وسواعد الكوادر الكويتية.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر للمنظمة جميع البيانات والمعطيات الميدانية والخبرات الوطنية المتراكمة لتكون قاعدة عمل مشتركة لتنفيذ المحاور الـ 3 بفاعلية ومسؤولية، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل فرصة لبناء إنجاز وطني تعليمي يقوم على تكامل الخبرات الدولية مع القدرات المحلية.
اهتمام حكومي
من جانبه، قال رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم بمنظمة «OECD» إدموند ميسون، إن المنظمة مهتمة بالشراكة مع التربية في مشروع تطوير التعليم بالكويت، الذي يعكس اهتماماً حكومياً رفيع المستوى وحرصاً واضحاً على النهوض بالمنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن «حكومة الكويت تُقدّر التعليم حقَّ تقديره وعاقدة العزم على التزامٍ طويل الأمد لإحداث نقلة نوعية في التعليم».
وقال ميسون في كلمته «إن العالم يشهد اليوم تحولاتٍ متسارعة في ظل الطفرة المتزايدة للذكاء الاصطناعي، والتعليم يظلّ المفتاح لازدهار الأمم»، مشيراً إلى أن المنظمة ترحّب بالتزام الحكومة الكويتية بالارتقاء بالتعليم، وتتطلع إلى شراكة ممتدة وراسخة، «والمنظمة تفخر بإطلاق أول مشروعٍ كبيرٍ يجمع بين مديرية التعليم والمهارات في المنظمة ودولة الكويت».
وفيما يخص المجال التربوي، أوضح ميسون أن المنظمة تُنتج بيانات مقارنة وتحليلات سياساتية شاملة تغطي مختلف جوانب التعليم والمهارات، مشيرًا إلى برنامج «PISA» والمسح الدولي للتدريس والتعلّم «TALIS» اللذين شارك فيهما أكثر من 100 دولة واقتصاد حول العالم.
وأوضح أن منهج العمل في المنظمة يقوم على التطوير المشترك مع الدول، بحيث تُصمَّم الإصلاحات بما يلائم السياق الوطني ويضمن استدامة التنفيذ، إلى جانب تعزيز التعلّم المتبادل بين الدول.
الرؤية والعزيمة
وقال ميسون «لقد علّمتنا التجارب أن إصلاح التعليم الناجح يحتاج إلى الوقت والالتزام، ونحن نعلم أنّ لدى الحكومة الكويتية الرؤية والعزيمة لجعل هذا المشروع نقطة انطلاقٍ لبناء نظامٍ تعليمي عالمي».