أثمر التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون وبين قطاع أمن المنافذ ونظيره السعودي عن تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث المنافذ البرية من ضبط 3 موظفين مدنيين يعملون في الإدارة العامة للمنافذ البرية، بعد قيامهم بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول المسافرين وخروجهم.
وفي تفاصيل القضية التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن قطاع الأمن الجنائي تلقى معلومات تفيد بقيام موظفين، أحدهما يعمل في قسم الجوازات بمنفذ النويصيب، والآخر يعمل في قسم الجوازات بمنفذ السالمي، باستغلال وظيفتهما وسلطتهما الممنوحة لهما، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في نظام الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف المصدر أن المعلومات الواردة بينت لرجال قطاع الأمن الجنائي أن الموظفين يعملان على تسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لمواطنتين لتقديمها لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الإعانة الاجتماعية وأن هذه البيانات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن قطاع الأمن الجنائي نسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتبيّن أن السيدتين تتقاضَيان مساعدات مالية دون وجه حق، رغم مغادرتهما البلاد منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن «الشؤون» قدمت معلومات لرجال المباحث تفيد بأن السيدتين قدمتا حركة دخول وخروج تفيد بتواجدهما داخل البلاد عند تحديث بياناتهما للاستمرار في صرف المساعدة الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي طلبوا من قطاع أمن المنافذ مخاطبة نظيره السعودي والذي أكد من خلال مطابقة سجلات الدخول والخروج عدم صحة البيانات المسجلة في نظام وزارة الداخلية التي تُظهر تواجد السيدتين داخل الكويت، مما أكد وقوع عملية التزوير.
وعلى ضوء ما تقدم، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، وضبط المتهمين الأول والثاني في مقري عملهما، حيث اعترفا بما نُسب إليهما من تهم وأقرا بتورط موظف ثالث يعمل في قسم الجوازات بمنفذ السالمي في عمليات التلاعب بالنظام الآلي، وعلى الفور تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء، وأنها لن تتهاون مع أي موظف أو شخص يسيء استخدام صلاحياته أو يخالف واجباته الوظيفية، مشددةً على استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار أو التلاعب بالأنظمة الرسمية، في وقت ذكرت أن ضبط هذه القضية يأتي في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لمكافحة جرائم التزوير واستغلال الوظيفة العامة.