أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، أن «الكويت تبنَّت، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، نهجاً وطنياً متكاملاً في إدارة الكوارث والمخاطر، يرتكز على الاستعداد المبكِّر، والاستجابة السريعة، والتعافي المُستدام، توافقاً مع إطار سنداي 2015 - 2030».
جاء ذلك في كلمة للرومي خلال رعايته وافتتاحه احتفالية «اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث» تحت شعار «تمويل المرونة لا الكوارث»، والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة، بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبمشاركة جهات ومنظمات كويتية وعربية.
وذكر اللواء الرومي: «العالم من حولنا يشهد تحديات متسارعة، وتغيُّرات مناخية، وكوارث طبيعية، ومخاطر بشرية متزايدة، ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتخطيط، والوعي، والتعاون، والاستعداد».
وأضاف: «نؤمن بأن الوقاية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب وطني وإنساني مشترك، يبدأ من الفرد، وتتشارك فيه الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، لخلق ثقافة مجتمعية واعية تُدرك قيمة السلامة قبل وقوع الخطر».
مناعة مجتمعية
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة رئيسة اللجنة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة الفعالية د. وجدان العقاب، في كلمةٍ لها، إن «الاحتفالية جاءت تحت شعار (تمويل المرونة لا الكوارث)، تأكيداً على الحاجة المُلحَّة إلى تغيير نهجنا الدولي والمحلي من الاستجابة بعد الكارثة إلى الاستثمار المسبق في الوقاية، وبناء قدرات وتكوين مناعة مجتمعية».
وأضافت العقاب أن هذا الشعار ليس مجرَّد عنوان، بل دعوة لتحويل السياسات العامة، ومراجعة بنود الميزانيات والتنمية الاقتصادية لتكون خالية من المخاطر، أي أن تُدمج معايير تقليل المخاطر في جميع المشاريع، سواء كانت في البنية التحتية أو القطاع الزراعي أو الإسكاني أو الصناعي أو قطاع البيئة.
وأردفت: «نتطلع إلى أن نخرج من التوصيات بخريطة طريق وطنية تتضمَّن آليات تمويل مستدامة تُدرج التقليل من المخاطر في الميزانيات السنوية، وربط التمويل بالشروط البيئية والمناعية»، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بحيث تكون المؤسسات الأهلية شركاء فاعلين، مع تفعيل برامج محلية للتثقيف والتوعية، ورصد وتقييم دوري لمشروعات المرونة، «لضمان أن الخير الذي نستثمره اليوم يحمي الغد».