أول العمود: في كل مرحلة من مراحل طوفان الأقصى يتغير فهم الرأي العام العالمي لمصلحة المقاومة الفلسطينية.
حادثة تلويث شاطئ الشويخ الذي جرى افتتاحه للجمهور مؤخراً مناسبة جيدة لوضع بعض النقاط محل نقاش، أولاً: نجحت وزارة الداخلية في تغيير نمط الاحتفال الشعبي بالعيد الوطني وعيد التحرير الماضي خالياً من الممارسات الفوضوية التي اعتدنا عليها، بفضل تطبيق القانون والتمهيد الإعلامي المسبق من قبل الوزارة، ثانياً: هناك خلل في الفهم العام لكل شيء يطلق عليه مرفق عام! وكأنه شيء لا يهم أحداً، بل وربما اعتُبِر تخريبه نوعاً من التسلية. هنا يجب إعادة تعريف المرفق العام، ثالثا: تتطلب عملية الالتزام بالمحافظة على المرفق العام وكذا البيئة (كشتات البر) معالجة من الأجهزة الرسمية والأهلية المعنية، مع توجه جاد في فرض الغرامات على المخالفين كما يحدث في دول مجاورة.
نعود هنا لموضوع شاطئ الشويخ لنؤكد أن الجهة المسؤولة عنه قد قَصّرت في إعداد رسائل توعية مسبقة للجمهور، وأخطأت في عدم إصدار مخالفة واحدة لما حدث، كما لم نلحظ أي مساءلة للمسؤولين عن المكان وكأن الجهات الحكومية لا تعي تعريف المرفق العام فتساوت مع عامة الناس في ذلك!! يقول البعض إنه من غير المنطقي أن يسبق كل مناسبة عامة لافتتاح مرفق عام للجمهور حملة تذكير بالغرامات والقوانين الحامية لمقدرات الدولة، في المقابل فإنه لا يمكن كذلك التعويل على أخلاقيات كل الناس التي لا تتطور إلا بتطبيق القوانين ومنها العقوبات والغرامات التي تُراكم «خُلق سائد» مع مرور الزمن. وهنا أيضاً، ودون إغفال لدور الأسرة والمدرسة، نؤكد أن المسؤول الأول عن المحافظة على المرافق العامة هي الجهات الحكومية عبر عدم إهمال الصيانة الدورية للمرافق العامة، وعدم السكوت عن تدميرها، والمحافظة على البيئة من أنشطتها الاقتصادية والنفطية التي طالت البر والبحر.