أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي تجسد نهج الدولة في حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية، فواز قطب الدين، أمام أعمال الدورة الـ12 للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنعقدة حاليا في فيينا.
وأعرب قطب الدين في مستهل كلمته عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة أعمال الفريق، مشيدا بجهوده في دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف أن «دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بقضيتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، مشيرا إلى أن «هذا الاهتمام يتجسد في حزمة من التدابير المتكاملة تشمل الإطار التشريعي والمؤسسي والعملي».
وقال إن «وزارة الداخلية الكويتية نفذت حملات تفتيشية واسعة لتعزيز الإجراءات الاستباقية في مكافحة الجريمة ومراقبة الشركات، لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للعمالة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين».
وبين أن «دولة الكويت قامت بافتتاح مراكز إيواء مخصصة للعمالة الوافدة من الرجال والنساء لتوفير الدعم والرعاية الشاملة، بما في ذلك الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية إلى جانب تطوير آليات تلقي الشكاوى والتعامل الجاد معها».
وأشار قطب الدين إلى أن الكويت أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025-2028 تحت شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة»، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستجابة المبكرة والتكامل المؤسسي وعدم الإفلات من العقاب.
ولفت إلى أنها تواصل مراجعة وتحديث تشريعاتها ومن أبرزها القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، بالإضافة إلى العمل على تطوير قوانين العمل، ولاسيما قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية.
وأعرب عن حرص الكويت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، سواء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو مع المنظمات الدولية، ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الميدانية لمراكز الإيواء والسجون.