وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين الشعبية بمتابعة تنفيذ الخطة المعروضة، وتعزيز تنفيذها على الوجه الأكمل في جميع أقسامها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في قصر بيان، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
وأكد سموه أهمية التواصل والتنسيق مع جميع الشركات الصينية الحكومية المكلفة، وحثها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقاً لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، والاستمرار في العمل على سرعة الإنجاز. وجرى خلال الاجتماع الـ (30) عرض جميع التفاصيل والتطورات والمرئيات من الجهات الحكومية المعنية في الدولة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، خصوصاً فيما يتعلق ببدء تنفيذ مشروع التوسع في برامج حماية البيئة ومكافحة التصحر وزحف الرمال للمرحلة الأولى بموقعين رئيسيين في شمال البلاد.
كما تناول الاجتماع عرض تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد من قبل الشركة الصينية المتخصصة المكلفة والمستشارين الدوليين لمشروعي الطاقة المتجددة في العبدلية والشقايا في المرحلتين الثالثة والرابعة، وعرض فحوى اجتماعات الجانبين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وتفاصيل خطة البدء في أعمال تنفيذ المشروع من الناحية الإنشائية فور الانتهاء من الدراسات الفنية في الشهر المقبل.
تقارير أسبوعية
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح حيات، على التنسيق القائم لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد مع جميع الوزارات ذات العلاقة، بالتعاون مع جميع الشركات الصينية الحكومية المكلفة والاستمرار بتحديد جداول زمنية لتنفيذها ومن ثم رفع تقارير أسبوعية دورية لمتابعتها.
وأكد حيات التزام أعضاء اللجنة التام بمسؤولياتهم المنوطة بهم نحو كل ما من شأنه تطوير التنمية الاقتصادية بجميع مساراتها ودعم الرؤى والتوجيهات من المقام السامي في هذا المجال، بما يعزز المخرجات الاقتصادية والتنموية.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.