قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد الاجتماع الخليجي- الأوروبي يجسد الرغبة المشتركة بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة من التعاون والتنسيق.
جاء ذلك بكلمة خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.
وأوضح اليحيا أن الحوار البنّاء والشراكة الاستراتيجية يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الأحداث الإقليمية والدولية أثبتت أن التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً جماعياً يعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية، مشدداً على ضرورة إطلاق مبادرات مشتركة تعكس الالتزام بالحلول الجماعية والتضامن الدولي.
وذكر أن العلاقات الخليجية- الأوروبية تستند إلى أسس من الصداقة والمصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمسار الذي أرسته القمة التاريخية الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024 التي وضعت إطاراً متيناً لتوسيع التشاور والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتبادل الثقافي والتعليمي، بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
القضية الفلسطينية أولوية
وفي الشأن الفلسطيني أكد اليحيا أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات مجلس التعاون بوصفها قضية حق وعدل، مندداً بالمآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة جراء الدمار والتهجير، داعياً المجتمع الدولي لتحرّك عاجل لوقف الانتهاكات وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة، مشيداً بالمبادرة المشتركة التي تبنّتها المملكة العربية السعودية وفرنسا لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما رحّب بإعلان دول أوروبية صديقة اعترافها بدولة فلسطين، معرباً عن أمله في اتساع دائرة هذا الاعتراف دعماً للسلام العادل والشامل.
دعم الدول العربية
وأعرب عن دعم الكويت لمساندة الجمهورية العربية السورية في مسارها نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز سيادة واستقرار الجمهورية اللبنانية، داعياً جميع الأطراف في اليمن والسودان والصومال وليبيا إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار سياسي يحقق الأمن والوحدة والسيادة لتلك الدول الشقيقة.
وأكد اليحيا التمسك بمبادئ حسن الجوار، داعياً الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة منشآتها النووية.
استقرار العراق
وشدد مجدداً على أن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت، مؤكداً التزام البلاد بمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق في إطار التفاهمات الثنائية، التي تم التوافق عليها ثنائياً على امتداد أكثر من عقدين من الزمن، والتزام الكويت أيضاً باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم عام 2008 والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة.
ورحّب اليحيا باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2792 بالإجماع بشأن تعيين ممثل أممي لمتابعة ملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية آملا بأن تسهم آلية المتابعة في تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات ذات البعد الإنساني.
وأكد ثقته بأن مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة الخليجية- الأوروبية، وستسهم في خدمة المصالح المتبادلة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتلبية تطلعات شعوب الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك للوزير اليحيا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، قال اليحيا إن الاجتماعات الخليجية- الأوروبية تؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات وصون الأمن الجماعي بما يحقق السلام والاستقرار.
وأضاف أن استضافة الكويت لهذه الاجتماعات في إطار رئاستها الحالية لمجلس التعاون تجسد التزامها الراسخ بمواصلة الجهود، لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والانطلاق نحو شراكات استراتيجية جديدة تستجيب للتحديات المعاصرة، وتفتح آفاقا أوسع للتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بتحويل مخرجات هذه الاجتماعات لخطوات عملية تسهم بتعزيز أواصر التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للمشاركة الأوروبية البنّاءة والفاعلة التي تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون، والمداخلات القيمة التي أسهمت بتعزيز الروابط المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب، ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
4 أوراق
ومن جهته، أكد البديوي، خلال المؤتمر، أن العلاقات الخليجية- الأوروبية علاقات مهمة، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لدول مجلس التعاون كمنظومة إلى منظومة.
وأضاف أن هناك 4 أوراق تتدارس الآن، انتهينا من اثنتين منهم والباقي بالطريق تغطي العديد من المواضيع المتعلقة بالأمن منها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والأمن السبراني ومكافحة المخدرات، قائلا: «نحن فخورون بهذه العلاقة ونتطلع لاستكمال الأنشطة العديدة المتبقية من هذا العام».
تضامن أوروبي مع قطر
بدورها، أكدت كالاس، أن 2025 شهد المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن منطقة الخليج تأثرت بذلك مباشرة، وقالت: «أود أن أعبّر عن تضامني مع دولة قطر وشعبها، ويجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، بما في ذلك قطر».
وفيما يتعلق بغزة، شددت كالاس على أن «إنهاء المعاناة الإنسانية هناك أولويتنا المطلقة، ويجب أن يتوقف دوّار الموت».
وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وبلورة أفق سياسي للسلام، مضيفة أن الاتحاد «على استعداد للمساهمة في هذا المسار بجميع الأدوات المتاحة لديه».
وبيّنت أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إذ أنشأ مجموعة مانحين جديدة لفلسطين، ويظل أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 1.6 مليار يورو للفترة بين 2025 و2027.
وكشفت عن إطلاق آليات عملية جديدة، مثل الحوار التجاري والاستثماري ومنتدى التحول الأخضر، موضحة أن نحو 50 في المئة من الالتزامات التي خرجت بها القمة السابقة تم تنفيذها بالفعل.
واختتمت كالاس كلمتها بتوجيه الشكر للكويت، معربة عن تطلعها للقاء الجميع في بروكسل الأسبوع المقبل.
البديوي: نتطلع لإعفاء الخليجيين من تأشيرات «شنغن»
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988.
وقال البديوي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي انعقدت أواخر العام الماضي أرست خريطة طريق واضحة للتعاون المثمر، مضيفاً أن الأمانة العامة تعمل مع الشركاء الأوروبيين على تنفيذ مخرجاتها بشكل عملي وملموس يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقتين.
وأوضح أن تنفيذ بنود التعاون يشمل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر وتطوير المشاورات السياسية والأمنية ومعالجة التحديات العالمية وتوطيد الروابط بين شعوب الخليج وأوروبا.
وذكر أن مجلس التعاون يتطلع إلى تسهيل حركة الأفراد بين الجانبين، من خلال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه دعم التبادل التجاري والثقافي والسياحي وتعزيز جسور التفاهم بين المنطقتين.
وأعرب عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع قطر وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.
وزير الخارجية: «الأوروبي» شريك أساسي في دعم الاستقرار
حضور وزاري رفيع في منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين «الخليجي» والاتحاد الأوروبي
أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في دعم الاستقرار وتعزيز النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.
ويترأس المنتدى من الجانب الخليجي الوزير اليحيا، ومن الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأضاف الوزير اليحيا أن الأمن والسلام هما أساس التنمية المستدامة وركيزة الازدهار المشترك ومفتاح المستقبل المشرق للشعوب، إذ أثبتت الأحداث والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أن «لا أمن ولا استقرار دون التعاون والتنسيق المشترك».
التعاون الأمني
وذكر أن التعاون الأمني بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشكل ركناً أساسياً في شراكتهما الاستراتيجية، وقد تبلور هذا التعاون في مجالات متعددة تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة والتصدي للقرصنة وتهريب الأسلحة، فيما يبرز الأمن السيبراني كأحد المجالات الأكثر إلحاحاً إذ يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتجارب وتطوير آليات الاستجابة السريعة وصون البنية التحتية في مواجهة المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي.
وبيّن أن ما يميّز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو ارتكازه على قيم مشتركة ومصالح متبادلة ورؤية مستقبلية تستوعب التحديات القائمة وتسعى إلى بلورة أطر مبتكرة وواضحة للتعاون تواكب المتغيرات الدولية وتعزز الجهود المشتركة في دعم الأمن والسلم الدوليين.
الاعتداءات الإسرائيلية
وجدد اليحيا إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، التي تجاوزت كل الاعتبارات القانونية والإنسانية وعدوانها الأخير على دولة قطر الشقيقة التي لعبت دوراً حيوياً وبنّاء ووسيطاً نزيهاً يبذل كل المساعي والمبادرات الهادفة للتهدئة ونزع فتيل النزاعات، مجدداً كذلك استنكاره لهذا العدوان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعقّد المشهد الإقليمي.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الاعتداءات.
مركزية القضية الفلسطينية
كما أكد مركزية القضية الفلسطينية حيث يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق أوضاعا مأساوية غير مسبوقة تمثلت في استباحة الأرواح وتدمير المساكن وتشريد الآلاف من المدنيين الأبرياء، مشدداً على ضرورة وضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القمع والتهجير والتجويع ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وكامل.
ورحب في هذا السياق بخطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها خطوة مهمة تضع حداً للمعاناة والكارثة الإنسانية وتمهد الطريق نحو استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المبادرة إلى تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
حل عادل وشامل
وجدد اليحيا في الوقت ذاته تقديره لكافة الجهود المخلصة التي بذلت للوصول لهذه النتيجة، كما ثمّن الجهود التي يبذلها الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم مسارات الحل العادل والشامل.
ورحب بالإعلان الأخير من بعض الدول الأوروبية الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين في خطوة إيجابية تعكس إرادة دولية نحو تحقيق السلام ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق «وتدعو دولة الكويت سائر الدول إلى مواصلة الجهود لاتخاذ خطوات مماثلة بما يعزز المساعي الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
مساعدة العراق
وفيما يتصل بالعراق، أكد اليحيا أن الكويت تواصل سعيها الدؤوب الممتد أكثر من عقدين من الزمن لمساعدة العراق على تلبية آمال شعبه الشقيق وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، داعياً جمهورية العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل كل القضايا العالقة مع الكويت وفقاً لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين أو رفاتهم ورعايا دول العالم الثالث وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
ترسيم الحدود
كما دعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162 والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني، وأهمية التزام جمهورية العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكرس العلاقات الأخوية وحسن الجوار ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن هذا المنتدى يشكل منصة رفيعة لتكثيف الحوار وتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل بين الجانبين، آملاً أن تسفر مداولاته عن نتائج عملية تواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وبشكل يلبي طموحاتنا المشتركة.
مواجهة التحديات
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن المجلس يرى في الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً في دعم الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بمواجهة التحديات الإقليمية ولاستقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات المائية الحيوية.
وأوضح البديوي أن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي تستند إلى بناء علاقات استراتيجية وشراكات فاعلة لمعالجة بؤر التوتر في المنطقة والعالم، مبيناً أن النزاعات الإقليمية الجارية تلقي بظلالها الواسعة على قطاعات حيوية، منها أمن الطاقة وحرية الملاحة الدولية.
وأكد أن الأزمة الجيوسياسية الراهنة تتطلب وقفة جادة ومسؤولية دولية مشتركة لوضع حد للتوترات المتصاعدة في المنطقة، مشيداً بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل شامل للأزمة.
وأضاف أن مبادرة الرئيس الأميركي تمثل فرصة لوضع إطار واقعي يركّز على وقف العنف واستعادة الاستقرار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، آملاً أن تمهّد هذه الخطوة لتحقيق سلام دائم يقوم على القانون الدولي والعدالة للشعب الفلسطيني.
ودعا البديوي إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الاعتبارات القانونية والإنسانية، مشدداً على أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني وما يرافقها من انتهاكات ضد المدنيين واعتداءات على بعض الدول المجاورة تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار الشرق الأوسط وتستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استمرار الغموض في الملف النووي الإيراني يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، داعياً طهران إلى معالجة التساؤلات المتعلقة بمنشآتها النووية ووقف مستويات التخصيب العالية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب التصعيد العسكري.
كايا كالاس: تعزيز التعاون الأوروبي - الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية
أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أهمية تعزيز التعاون الأوروبي - الخليجي بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة ألقتها كالاس خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.
وأفادت بأن النقاشات تركز على التحديات الدبلوماسية والفرص في الشرق الأوسط من خلال ثلاثة ملفات رئيسية تشمل إيران والأمن البحري في البحر الأحمر والوضع في غزة.
وأضافت أن إعادة فرض مجلس الأمن الدولي للعقوبات على إيران يمثل محطة مهمة وأن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض العقوبات النووية التي رفعت سابقاً مع التأكيد على استمرار الالتزام بالمسار الدبلوماسي.
ولفتت إلى أن الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن يشكل تحدياً عالمياً بعد تزايد الهجمات على السفن التجارية المرتبطة بالصراع في اليمن، التي تهدد حرية الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات عملية من خلال عملية «أسبيدس» التي تمكنت من حماية أكثر من 560 سفينة ومساندة 600 أخرى وقد تم تمديد العملية حتى فبراير المقبل مع بحث تمديد إضافي لها ومن الضروري التوصل إلى اتفاقيات إقليمية لتعزيز الأمن البحري وبناء قدرات خفر السواحل اليمني.
البيان الختامي: حل القضايا العالقة المتبقية بين الكويت والعراق
رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالتقدم الملموس المُحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المُنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدين الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظلّ التهديدات الخطيرة التي تُهدّد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأصدر المشاركون في ختام اجتماعهم الوزاري الـ 29، بيانا مشتركا، أكدوا فيه على توحيد الجهود لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تُفيد شعوبنا وتُسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية لكل دولة. سنعزز تعاوننا في مجالات الطاقة والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء.
وشدد البيان على تعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686، كما طالب بمواصلة العمل معاً على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي/شنغن ودول مجلس التعاون.
الهجوم على قطر
وأكّد البيان دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبرا أن الاعتداء يعد تصعيدًا غير مقبول وانتهاكًا للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وشدد على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار إلى الالتزام الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.
ورحب بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
الحدود الكويتية - العراقية
وأعلن أنه سيواصل متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق عن كثب، مؤكدًا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في الاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، داعيا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162.
ولفت إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، ، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
النووي الإيراني
ونوه البيان إلى أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونًا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ودعا البيان إيران إلى السعي لتهدئة التوتر الإقليمي، وشدد على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تُهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتُقوّض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.