باجتماعات ماراثونية للجنة الوزارية الخليجية المكلفة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بدول مجلس التعاون، مروراً باستضافة البلاد اجتماعاً للجنة كبار مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية بأمانة المجلس، وصولاً إلى الجريدة الرسمية التي نشرت مرسوماً بقانون بشأن التنظيم الصناعي الموحد، تقود الكويت حراكاً خليجياً بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله.
وخلال ترؤسه الاجتماع الـ 26 للجنة المتابعة الوزارية، الذي عُقِد أمس بحضور الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا إن هذه اللجنة تمثل الأداة التنفيذية الكفيلة بتحويل الرؤى والقرارات الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى واقع ملموس ينعكس مباشرة على حياة مواطنيها.
وكشف الملا عن سلسلة من القرارات المهمة التي أقرها قادة دول المجلس في اجتماعات دوراته السابقة، والتي عززت مسيرته بمختلف المجالات، ومنها تطوير التكامل الاقتصادي والمالي، ودعم مسيرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب تعزيز الترابط التجاري بين دول المجلس.
من جهته، قال البديوي، في كلمة مماثلة، إن للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك دوراً محورياً في المضي نحو مراحل أرقى من التكامل الخليجي، وهي منوطة بمسؤولية كبيرة في تعزيز خطوات التكامل بين دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمل المشترك، وصولاً إلى أعلى مراحل التكامل.
وأشار البديوي إلى أن توجيهات قادة دول المجلس جاءت واضحة وطموحة ودعت إلى تحقيق المزيد بما يتناسب مع تطلعات مواطني «التعاون» وطموحاتهم.
بدورها، أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، التي ترأست الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة المقرر عقده الخميس المقبل، ضرورة تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وتوحيد الرؤى حول مستقبل العمل الاقتصادي المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فضلاً عن دعم مسارات التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى نموذج اقتصادي خليجي قادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد المدير العام لمكتب الهيئة خالد آل الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع، أن قادة المجلس يقدمون دعماً غير محدود لرفع مستوى التكامل بين الدول الأعضاء في كل المجالات، وخصوصاً الاقتصادي.
إلى ذلك، أكدت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون التنظيم الصناعي الموحد أنه جاء انسجاماً مع أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون، الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس الساعية إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأضافت المذكرة أن هذا المرسوم جاء رغبة في تنظيم القطاع الصناعي، باعتبار الصناعة في العصر الحالي من أهم مصادر الدخل القومي، كما تمثل عصب الحياة الاقتصادية في الدولة.
وفي تفاصيل الخبر:
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المنيفي، خلال استضافة الكويت الاجتماع الـ 13 للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، أهمية الاجتماع في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتعزيز آليات التكامل الاقتصادي بين دول «التعاون».
وأضافت أن هذا الاجتماع يعتبر منصةً مهمةً لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول مستقبل العمل الاقتصادي المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس ودعم مسارات التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى نموذج اقتصادي خليجي أكثر تكاملاً وقدرةً على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ، في كلمته بالاجتماع، على الدعم غير المحدود الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون لرفع مستوى التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في كل المجالات، خصوصاً الاقتصادية.
ولفت آل الشيخ إلى دور الهيئة في دفع خطوات مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون، لتحقيق أقصى مراحل التكامل الاقتصادي وتجاوز العقبات، التي قد تعترض مسيرة العمل خليجي المشترك.
وقال إن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تجسد أولويات المرحلة الراهنة، وتمثل أهمية بالغة في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، من أبرزها مشروع الوحدة الاقتصادية الخليجية وهو الهدف الرئيسي ضمن برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية، إذ يسعى مجلس التعاون إلى بلوغه كأحد أبرز أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز التكامل خليجي المشترك.
وذكر أن الاجتماع يناقش خطوات تنفيذ بناء النموذج الاقتصادي الخليجي، الذي سيساهم في تمكين أصحاب القرار في مجلس التعاون لقياس الأثر والتنبؤ وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، في مقدمتها بحث سبل تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بهدف الوصول إلى تصور مشترك حول آلية تطوير دور الهيئة وتمكينها من أداء مهامها على نحوٍ أكثر فاعلية، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ خطة وآلية العمل الخاصة بالنموذج الاقتصادي الخليجي وآخر التطورات المرتبطة بخارطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وجهود التعاون في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية لدول المجلس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مؤشر التكامل الاقتصادي الخليجي والتصور المقترح لعقد المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول، واطّلع أعضاء اللجنة على نتائج جلسة العصف الذهني للجنة التحضيرية الدائمة، وبرنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي، وتقرير الأداء التفصيلي للسوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية في دول المجلس.