أكدت بلدية الكويت الحاجة الماسة إلى فرض غرامات مالية بشأن مخالفات النظافة من أجهزتها الرقابية والمشرفة على متابعة ومراقبة مستوى النظافة العامة في البلاد، كما هو معمول به في قانون المرور والكهرباء والماء والبيئة.
وطالب المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة في البلدية محمد السندان، في بيان صحافي، باستعجال إقرار غرامات مالية رادعة تتناسب مع حجم مخالفات لائحة النظافة العامة بعد ارتفاع عدد النفايات الملقاة في الأماكن العامة.
ولفت إلى رصد البلدية ارتفاعاً كبيراً في رماية النفايات خارج الأماكن المحددة وازدياد السلوكيات الخاطئة، التي ينتج عنها عبء يفوق طاقة عمال النظافة في الأماكن العامة، موضحاً أن تشديد عقوبة مخالفة النظافة العامة يسهم بشكل فاعل وكبير في منع رمي النفايات السكانية في الطرقات والميادين والساحات العامة والشواطئ والأسواق العامة.