تعهدت الولايات المتحدة بضمان أمن قطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية استهدفت قادة حركة حماس الشهر الماضي، بحسب مرسوم رئاسي نشره البيت الأبيض، لتصبح قطر أول دولة في العالم تتمتع بالحماية الأميركية بتوجيه رئاسي.
وجاء المرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أمس الأول في أربعة أقسام: أولها سياسي، وآخر خاص بالالتزام، وثالث يتعلق بالتنفيذ، والأخير بالأحكام العامة.
وفي القسم السياسي، ذكر المرسوم أن «الولايات المتحدة وقطر ارتبطتا بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، فضلاً عن العلاقات المتينة مع قواتنا المسلحة وعلى مدى سنوات»، لافتاً إلى أن «قطر استضافت القوات الأميركية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفاً راسخاً في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة».
وأضاف أنه «اعترافاً بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن قطر وسلامتها الإقليمية ضد أي اعتداء خارجي».
ووردت خمسة بنود في قسم الالتزام، نص أولها على أن «الولايات المتحدة تعتبر أي اعتداء مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة»، والثاني على أنه «في حال وقوع مثل هذا الاعتداء ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية للدفاع عن مصالح واشنطن والدوحة واستعادة السلام والاستقرار».
ونص البند الثالث على أنه «يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي ضدها»، في حين ألزم الرابع وزير الخارجية بإعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.
أما البند الأخير فنص على أنه «يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافاً بخبرتها الواسعة في الدبلوماسية والوساطة».
وفيما يخص التنفيذ، دعا المرسوم جميع الإدارات والوكالات التنفيذية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.
وفي قسم الأحكام العامة، أكد المرسوم: أولاً، لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها، أو على وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.
ثانيا، يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة ومع مراعاة توافر الاعتمادات المالية.
ثالثاً، لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر. رابعاً وأخيراً، تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
وكان المتحدث باسم «الخارجية» القطرية ماجد الأنصاري قال، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس الأول: «أعتقد أن الضمانات الأمنية والالتزامات التي قُدّمت في المكالمة الهاتفية من طرف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانت واضحة جداً، وكانت بضمان من الرئيس الأميركي بأن قطر لن تتعرض لهجوم مجدداً».
وأضاف الأنصاري: «نحن راضون عن الضمانات الأمنية التي تلقيناها»، موضحاً أنه كان هناك «التزام من جانب إسرائيل بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى».