خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها توصيات الاجتماع الذي عقد أخيراً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بحضور عدد من الوزراء وقياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة (الأعمال الجليلة) أو المادة الثامنة (زوجات الكويتيين الأجنبيات).
وقرر المجلس الموافقة على «استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين»، وكذلك استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين بسداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، إلى جانب استمرار حصولهم - عدا الحصول على قروض جديدة - على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته، وقرر المجلس «تكليف بنك الكويت المركزي بتوجيه كل البنوك العاملة في الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين».
كما وافق على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) بإشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك، واستمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا، مع استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد - طبقاً لنص المادة (7/2) من لائحة الرعاية السكنية.
وقرر المجلس وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والتي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي دون المساس بضمانات الخبراء الوظيفية، بهدف معالجة الخلل الهيكلي بشأن الخبرة القضائية في دولة الكويت والذي جاء بصورة مزدوجة، بحيث تشمل الفئة الأولى خبراء الإدارة العامة للخبراء، والفئة الثانية خبراء الجدول حيث خُصص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في «مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء».
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية إضافة إلى مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونياً، وكذلك النص صراحة على عدم جواز إنكار الحجية القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق، بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني مع بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق (التثبت من الهوية - الأهلية - الرضا) إضافة إلى استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات خمس سنوات كحد أقصى مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل، إلى جانب إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي على أن تحدد الضوابط في اللائحة التنفيذية.
وأكد المجلس أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية وتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق يمثلان ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للدولة، إذ يساهمان في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجالي المعاملات والتوثيق، بما يتيح تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة ويحقق التيسير على المتعاملين ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة الكويت ويوطد العلاقات الثنائية بينها وبين تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت والذي تضمن المساعي المبذولة لتطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ضمن المطار وبما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع بهدف تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشحن وتقليل الزمن المستغرق للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يعزز من تنافسية المطار.
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطيران المدني استكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها والإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في المطار واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في دولة الكويت وفقا لقانون إنشائها.
واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن عدة بنود من أبرزها طلب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتوجيه الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحول الطاقة في دولة الكويت.
وقرر المجلس تكليف وزارة المالية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بدولة الكويت وتوصياتها والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تساهم في تحقيق هدف الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وذلك التزاما بالتعهدات الدولية للدولة.
وضمن إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعاقدات الحكومية اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز هيفاء الجارالله ومسؤولي الجهاز، والذي تناول الإجراءات والخطوات التطويرية، التي يقوم بها الجهاز لتحديث وتطوير نظام المناقصات إضافة إلى أهم المبادرات الهادفة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز الشفافية والرقابة على كل مراحل الطرح والترسية، وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تساهم في رفع جودة المشاريع الحكومية، من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأيضا أهم المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ومن بينها تحديد الأفضلية للمنتج المحلي، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية، وإضافة إلى ذلك أنه في حال معاقبة إحدى الشركات وحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب تقاعسها في أدائها يمتد الحرمان لمؤسسي الشركات من تأسيس شركة جديدة.