نشرت «الجريدة» موضوعاً مهماً جداً حول جعل الكويت جاذبة سياحياً، وهذه أمنية من الصعب تحقيقها في ظل القوانين والمحظورات الكثيرة التي تعرقلها، وفي ظل التَّزمُّت الحكومي الزائد على حدّه، وندرة المنشآت والسواحل والأراضي التي لا بُد من توفرها.
تحويل الكويت إلى بلد جذب سياحي رغبة شعبية وحاجة حكومية، فنجاح السياحة الداخلية يوفر مئات الملايين الهاربة إلى خارج الحدود، كلما توافرت عطلة، بحثاً عن الحريات الشخصية والترفيه والاستمتاع بالمنشآت السياحية الجميلة والمتطورة، كما أنه سيدرّ على خزينة الدولة مليارات الدنانير عندما تقيم مرافقها ومنشآتها.
وزير الإعلام، عبدالرحمن المطيري، في تصريح منه لـ «كونا» كان متفائلاً جداً بأن تصبح الكويت جاذبة سياحياً، ذاكراً أن تجربتنا السياحية تتطور بخطوات مدروسة، وأن تطبيق «Visit Kuwait» هو خطوة مهمة لتسهيل جذب الزوار. ولفت إلى أن الكويت لديها مقومات جيدة تؤهلها لتكون وجهة مميزة على خريطة السياحة الإقليمية، وأن هناك خططاً لجذب الاستثمارات السياحية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لتعزيز السياحة الداخلية.
في المقابل، ردّ «الشال» على أمنيات الوزير بتقرير مُحبط ومتشائم، ولكن في معظمه حقيقي، فحسبما ذكر «الشال»، يصطدم تحويل الكويت إلى بلد سياحي بالتخلّف الإداري والبنيوي، وأن تطبيق «Visit Kuwait» يتطلب أن يتبعه مشروع دولة تُعالج فيه أسباب كثيرة تعرقل نجاحه، أقلها سبب امتناع 14 شركة طيران عالمية عن الهبوط في الكويت.
يجب أن نعترف بأن الكويت وسكانها مرّوا بزمن عصيب حين سيطرت عليهم مجموعات ظلامية استطاعت أن تتحول إلى أداة إرهاب حقيقي ضد الحكومات المتعاقبة والمواطنين، لقد حوّلوا الكويت إلى «قندهار العرب»، مستغلين حكومات مترددة ومرعوبة من استجواباتهم، وقد حان الوقت لأن تعود الكويت كما كانت، واحة انفتاح اجتماعي وثقافي وفنّي.
فهل هناك إمكانية حقيقية لتنفيذ تلك الأمنية؟ هل هناك إمكانية لتجهيز شواطئ الكويت المستولى عليها من شمالها إلى جنوبها بمرافق بحريّة متطورة وحضارية مفتوحة للجميع كما في كل دول العالم؟ وماذا عن جزر الكويت المهجورة، بما فيها فيلكا، هل هناك من يملك العزيمة والإرادة لتحويلها إلى ما يشبه الجزر اليونانية مثلاً؟
هل هناك مشروع يمكن فرضه على مناطق الشمال والجنوب وجواخير كبد وتحويلها من ممتلكات خاصة إلى منتجعات عالمية حقيقية تدر المليارات على خزينة الدولة؟
تحويل الكويت إلى بلد سياحي حلم لن يتحقق ما لم تتبنَّه جهة مستقلة ومنفتحة، تملك كل الصلاحيات من دون معوقات ولا تدخّلات، ويكون تحت تصرفها كل سواحل الكويت وجزرها، وعندها، من أراد ارتيادها والتمتع بها فعلى الرُّحب والسعة، ومن رفضها فليقر في داره.