أصدر وزير التربية، م. سيد جلال الطبطبائي، قراراً لتنظيم الأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بقطاع الشؤون التعليمية.
وقالت «التربية»، في بيان لها، إن القرار الجديد يحقق وفراً مالياً بنحو 4 ملايين دينار من بند المكافآت، نتيجة إعادة هيكلة التكليف وضبط أعداد العاملين، مع الحرص على أن يكون التكليف انعكاساً للاحتياجات الفعلية ومتناسقاً مع عبء العمل وحجمه، تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية في ميزانية الوزارة، ووقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة والأعمال الإضافية.
وأوضحت أن القرار يستهدف إعادة تنظيم المراكز التعليمية الخاصة بالكبار، وضبط آلية التكليف وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل، وضمان جودة العملية التعليمية المقدمة للدارسين.
وأوضحت أن التسجيل للراغبين في العمل بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2025، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرص وفق ضوابط عادلة وشفافة.
وشدّدت «التربية» على التزامها باتخاذ إجراءات جدية لترشيد الإنفاق، وتقنين الصرف على المكافآت الخاصة بالفرق الإشرافية والتعليمية، حيث يقتصر التكليف على العاملين في المدارس والمراحل التعليمية وفق طبيعة العمل وحجم الأعباء.
وأشارت إلى أنه تم تحديد أعداد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في كل منطقة تعليمية بواقع مركز متوسط للبنين وآخر للبنات، ومركز ثانوي للذكور وآخر للنساء، إضافة إلى اعتماد مراكز خاصة للتعليم الديني والتربية الخاصة، مع إمكانية فتح مركز إضافي في حال تجاوز عدد المتعلمين المسجلين 750 متعلما ومتعلمة في المركز الواحد.
كما نص القرار على أن لا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن 30 طالبا، و20 طالبا في التعليم النوعي، مع فتح فصل جديد في حال تجاوز العدد، وحدد نصاب الحصص للمعلمين بـ 12 حصة أسبوعيا، ولا يجوز زيادته إلا بمبررات فنية وموافقة كتابية من الوكيل المساعد المختص.
وأكدت أنه سيتم اعتماد نظام بصمة المسح الضوئي لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين إداريا وتعليميا، حيث يُلزم الإداريون بإثبات الحضور في الساعة (4:30) مساءً، والانصراف في الساعة (8:30) ليلاً، فيما يُلزم المعلمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة قبل بدء الحصة وبعد انتهائها، مشددة على أنه لن يتم اعتماد أي مزاولة أو صرف أي مستحقات مالية إلا بعد التحقق من الالتزام بنظام البصمة، مع إعطاء الأولوية في التكليف لمعلمي التعليم العام، والتعليم النوعي، ثم التعليم الخاص.
أولويات التكليف واختيار التخصصات
أكدت «التربية» أنه بموجب القرار ستكون الأولوية في التكليف لمعلمي التعليم العام، والديني والنوعي، ثم التعليم الخاص، على أن يتم اختيار التخصصات المطلوبة بدقة من ذوي الكفاءة والخبرة، مع ضمان حسن وعدالة توزيع المعلمين على المراكز، لافتة إلى أن تكليف الإداريين سيكون من العاملين في قطاعات التعليم العام والديني والنوعي، إضافة إلى إدارات الوزارة والمناطق التعليمية، على أن يتم اختيارهم وفق خبراتهم وكفاءاتهم، وبما يتفق مع كتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بفئات المكافآت المالية.