حسبما أظهرت جائحة كوفيد - 19، فإن التجارب غير المنضبطة يصعب السيطرة عليها بعد خروجها عن نطاقها، وينطبق ذلك على أدوات السياسة النقدية الاستثنائية التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي بعد أزمة 2008. هذه الأدوات تحولت إلى تجربة «اكتساب وظيفة» بنتائج غير متوقعة تهدد استقلالية البنك المركزي.
الإفراط في استخدام سياسات غير تقليدية، وتوسع مهام البنك، وتضخم مؤسسته، جعل السياسات معقدة وغير مستقرة نظرياً. المطلوب العودة إلى أدوات بسيطة وشفافة ترتكز على تفويض محدود: التوظيف الأقصى، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة على المدى الطويل.
بعد 2008، توقّع البنك نمواً اقتصادياً أكبر مما تحقق بالفعل، وبلغت الأخطاء المالية والفنية تريليونات الدولارات. تدخلات الفدرالي المتكررة ركّزت الثروة بيد الأثرياء، بينما عانت الشركات الصغيرة والأسر المحدودة الدخل من التضخم ومنعهم من تملّك الأصول، مما وسّع الفوارق الطبقية والجيلية.
«الفدرالي» تجاوز دوره التقليدي ليقتحم السياسة المالية وإدارة الميزانية، مما أوحى بأنه يخدم الحكومة أكثر من الاقتصاد، وشجع على التسيب السياسي. كما أظهرت صلاحياته الرقابية بعد قانون دود - فرانك مخاطر الجمع بين التنظيم والسياسة النقدية، وفشل بنك وادي السيليكون كشف ضعف الإطار الحالي. المطلوب أن تتولى مؤسسات أخرى مثل FDIC وOCC الرقابة، ويقتصر دور «الفدرالي» على السياسة النقدية ودور «المقرض الأخير».
استقلالية البنك تعتمد على المصداقية والثقة العامة، وهما مهددتان اليوم. للحفاظ على الاستقرار، يجب استخدام السياسات غير التقليدية مثل التيسير الكمي فقط في الطوارئ وبالتنسيق مع الحكومة، مع مراجعة شاملة ومستقلة تشمل جميع جوانب عمل المؤسسة. استعادة مكانة «الفدرالي» كمؤسسة مستقلة تعني التركيز على ولايته القانونية: التوظيف الكامل، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة لضمان حماية مستقبل الاقتصاد الأميركي وثقة الجمهور.
* سكوت بيسنت