في أواخر عام 2024، تعرضتُ لعملية سرقة من حسابي البنكي بمبلغ 30 ديناراً كويتياً. وعلى الفور اتصلتُ بالبنك، الذي بدوره اتخذ إجراءً سريعاً بوقف جميع بطاقاتي الائتمانية. بعدها سألوني إن كنت أرغب في تقديم بلاغ للجرائم الإلكترونية للتحري والتحقيق - على أن يتكفل البنك برفع البلاغ نيابةً عني - فأجبتُ بكل تأكيد: «توكلوا على الله».
في الحقيقة لم أتوقع أن يأخذ الموضوع مجراه، خصوصا أن المبلغ زهيد مقارنةً بالقضايا الكثيرة والسرقات اليومية التي تُسجَّل بالآلاف. فسلمت الأمر. لكن المفاجأة أنه خلال أقل من نصف ساعة من تقديم البنك للبلاغ، وصلني اتصال من النيابة العامة لمعرفة التفاصيل وفتح تحقيق في الواقعة. زودتهم بكل البيانات المطلوبة، ثم مع مرور الأشهر تواصلوا معي مرة أخرى للحضور وأخذ الأقوال. حينها كنت قد نسيت القصة برمّتها: المبلغ، التاريخ وحتى التفاصيل!
ذهبت إليهم، وهناك أبلغوني بأنهم بالفعل توصّلوا للسارق، وكان مراهقاً صغيراً. انتهى التحقيق، ولم يخطر ببالي أن الموضوع سيُستكمل. لكن في صباح يوم أمس 28 سبتمبر 2025، وردني اتصال جديد من النيابة العامة للحضور واستلام المبلغ المسروق من حسابي، 30 ديناراً فقط!
شعرتُ بسعادة كبيرة، ليس لأن المبلغ استُرجع، بل لأن النيابة العامة أخذت القضية بجدية تامة واستمرت في التحقيق لما يقارب السنة، رغم بساطة القضية وصِغَر المبلغ. هنا أدركت معنى أن الحق في الكويت لا يضيع، وأننا أمام مؤسسات تعمل بكل طاقتها لإرجاع حقوق الناس، صغيرة كانت أم كبيرة. ولو كنا في بلد آخر، ربما لتم حفظ القضية منذ البداية باعتبارها «مرهقة» للأجهزة الأمنية مقارنة بقيمتها.
كل الشكر والتقدير للنيابة العامة على جهودها واحترافيتها العالية في التعامل، وعلى الأخلاق الرفيعة وحُسن الاستقبال وطول البال، التي فاقت كل توقعاتي - لدرجة أني نسيت القضية وهم لم ينسوها!
الحمدلله، الكويت بلد خير وأمن وأمان وحقوق الناس فيها محفوظة.